إيران تشهد تغيير وزير النفط واستقالة نظيره بالصناعة   
الاثنين 1428/7/30 هـ - الموافق 13/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 15:51 (مكة المكرمة)، 12:51 (غرينتش)

هامانه تعرض لانتقادات بعد اتفاق لبيع الغاز إلى الهند وباكستان بسعر منخفض (الفرنسية-أرشيف)
أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن الرئيس محمود أحمدي نجاد بدّل وزير نفطه كاظم وزير هامانه، في خطوة اعتبرها محللون محاولة للسيطرة على وزارة توفر أكبر جزء من الإيرادات الحكومية.

كما أوردت استقالة وزير الصناعة علي رضا طهمسبي من منصبه، ليكون ثالث وزير يستقيل من الحكومة الحالية منذ سنتين.

وتناولت الوكالات أنباء عن تغيير وزير النفط، وأشارت إلى أن رئيس شركة النفط الوطنية غلام حسين نزاري سيصبح وزيرا بالإنابة.

واستبعد مسؤول بوزارة النفط لم يسمع بالنبأ رسميا أن تشير هذه الخطوة إلى تحول في سياسة طهران حول قضايا منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). لكنها تغيير يجريه أحمدي نجاد في إدارة القطاع الحكومي كان يلقى معارضة من هامانه.

وقالت وكالة أنباء الطلبة للأنباء إن هامانه وجه شكرا للعاملين بوزارته خلال مدة تسلمه منصبه. وأشارت إلى أن الرجل سيصبح مستشارا رئاسيا لشؤون النفط والغاز في رابع أكبر بلد مصدر للنفط بالعالم.

وقد سجلت الإيرادات النفطية ما يزيد على 50 مليار دولار العام الفارسي المنتهي في مارس/آذار الماضي. وتعرضت الوزارة المعنية خلال الأسابيع الأخيرة لانتقادات من قبل مسؤول نفطي سابق بعد توقيع اتفاق لبيع الغاز إلى الهند وباكستان عبر خط أنابيب بسعر اعتبر منخفضا للغاية.

وأوضح مسؤول لم يرد الكشف عن اسمه أن الانتقادات قد تكون مسؤولة جزئيا عن تغيير وزير النفط، لكنها ليست السبب الرئيسي "فالجميع يعرف أن هامانه لم يكن مرشحا يريده رئيس الجمهورية".

وكان البرلمان قد رفض ثلاثة من مرشحي أحمدي نجاد لمنصب وزير النفط عام 2005 إذ رأى نواب أن المرشحين بحاجة للخبرة، إلى أن تمت الموافقة على هامانه وهو خبير بالمنصب. وتواجه الوزارة تحديا بعد تقنين استهلاك البنزين والذي أدى إلى احتجاجات في يونيو/حزيران الماضي.

وأما بخصوص وزير الصناعة، فقد نقلت وكالة مهر عن مجتبى سماره هاشمي أكبر مستشاري الرئيس تأكيده قبول أحمدي نجاد لاستقالة طهمبسي بهدف تعزيز قطاع الصناعة والتنسيق بين القطاع وأهداف الحكومة.

وذكر هاشمي أن على أكبر مهربيان ستولى وزارة الصناعة حاليا، والأخير هو المسؤول عن لجنة مراقبة استهلاك البنزين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران ارتفاعا في التضخم الذي سجل14.8% مع تزايد مشكلات الفقر والبطالة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة