قطر تحتضن مؤتمرا لبحث وضع العمال الأجانب بالخليج   
الاثنين 1428/5/26 هـ - الموافق 11/6/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:58 (مكة المكرمة)، 21:58 (غرينتش)
يعمل قسم كبير من العمال الأجانب في البناء والخدمة المنزلية (الفرنسية-أرشيف)
بدأ في العاصمة القطرية الدوحة الأحد مؤتمر حول وضع العمال الأجانب في منطقة الخليج والشرق الأوسط وسبل مواجهة المشكلات المتعلقة بهذه العمالة.
 
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الخليجية والآسيوية المعنية وينظم بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
 
ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا عدد من الخبراء العرب والأجانب وممثلون عن عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمالة المهاجرة عددا من المواضيع الهامة بشأن تدفق العمالة المهاجرة في المنطقة وأسباب تدفقها وحقوق المهاجرين بدول الخليج والحماية الاجتماعية للعمال الأجانب والإدارة والحماية لهم في بلد المنشأ.
 
وقال الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي إن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه ويستمر يومين سيسعى إلى إيجاد تعاون دولي وإقليمي بين دول الخليج والدول الآسيوية المعنية لحل المشاكل التي يواجهها مئات آلاف العمال الأجانب في المنطقة.
 
واعتبر في كلمة ألقتها نيابة عنه في افتتاح المؤتمر المسؤولة في المنظمة سينتيا غابريال أن من شأن المؤتمر خلق فرصة للحوار لبحث المشاكل التي تواجه عمليتي الاستقدام والهجرة والتعرف على وسائل وأساليب الحماية من خلال حقوق الإنسان المعروفة عالميا.
 
وسلطت غابريال خاصة الضوء على هجرة العازبات إلى دول الخليج العربية واللواتي يعملن خاصة في مجال خدمة المنازل، وهو ما قد يعرضهن للانتهاكات والاستغلال، ودعت إلى بحث هذه المسألة خلال المؤتمر.
 
من جهته طالب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية علي بن صميخ المري بضرورة العمل على وضع حد لأعمال القبض على العمال المهاجرين واحتجازهم تعسفيا.
 
وشدد المري على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع أي شكل غير قانوني من أشكال الحرمان من حق الحرية سواء من قبل الأفراد أو الأجهزة الأمنية وتجريم عمليات الاتجار وإلغاء كل صور العبودية والسخرة.
 
وتجتذب منطقة الخليج الغنية بالنفط التي تسجل معدلات نمو مرتفعة مئات آلاف العمال الأجانب، لا سيما الآسيويين.
 
ويعمل قسم كبير من هؤلاء في البناء وفي الخدمة المنزلية، فيما أثيرت انتقادات بشأن ظروف عيشهم وأجورهم المنخفضة، لا سيما في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول ظروف حياة العمال الأجانب في قطاع البناء في دولة الإمارات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة