مصادرة الأموال بمصر.. سلبيات بالجملة   
الجمعة 29/10/1436 هـ - الموافق 14/8/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:50 (مكة المكرمة)، 15:50 (غرينتش)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة 

تحفظت الحكومة المصرية مؤخرا على أموال عدد من الشركات بتهمة انتماء أصحابها لجماعة الإخوان المسلمين أو دعمهم لها، ورأى خبراء في هذه القرارات الحكومية إضرارا بمناخ الاستثمار في البلاد في الوقت الذي تنص فيه القوانين على حظر مصادرة الأموال.

وقررت الحكومة المصرية التحفظ على 14 شركة صرافة بالإضافة إلى أموال صاحب مجموعة شركات جهينة لمنتجات الألبان صفوان ثابت الذي تستحوذ شركاته على حصة كبيرة من أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني السابق صابر أبو الفتوح للجزيرة نت إن قرارات المصادرة التي تمت مؤخرا وما سبقها من قرارات أخرى تدلل على الرغبة في تدمير مقدرات الاقتصاد المصري.

ورأى أبو الفتوح أن هذه القرارات تحمل رسائل سلبية للمستثمرين العرب والأجانب مفادها أن مصر ليس فيها قانون، وأن أموالهم غير محصنة كونها تحت سطوة قرارات لجنة إدارية.

أبو الفتوح: قرارات التحفظ تحمل رسائل سلبية للمستثمرين (الجزيرة نت)

إحجام الاستثمارات
وفي ظل هذه القرارات توقع أبو الفتوح هروب مزيد من الأموال المصرية إلى الخارج، وإحجام الاستثمارات الأجنبية عن القدوم إلى مصر، وهو ما سيكرس -برأيه- مناخا سلبيا سيفاقم البطالة والفقر بالبلاد.

وعبر أبو الفتوح عن اعتقاده أن قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت الخاصة -دون شركاته- ستكون له تداعيات سلبية، من قبيل إمكانية تعرض قيمة أسهم الشركة المدرجة في البورصة للهبوط، بالإضافة إلى إحجام إدارتها عن اتخاذ قرارات بالتوسع في الاستثمارات مستقبلا، وهو ما يعني -حسب المتحدث ذاته- حرمان مصر من عوائد اقتصادية هي أحوج ما تكون إليها الآن.

من جهته، أوضح الخبير القانوني محمد حسن للجزيرة نت أن التعامل مع الأموال بصفة عامة، وأموال الاستثمار بصفة خاصة لا يتم إلا عبر أحكام قضائية، معتبرا تصرف اللجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان" مخالفا للدستور الذي نص على حرمة الأموال الخاصة.

حسن: قرارات التحفظ على أموال أي فرد أو مؤسسة تؤثر سلبيا على تعاملاته في السوق، حيث سيحجم الجميع عن التعامل معه

مخالفة قانونية
وقال حسن إنه رغم صدور أحكام من قضاء مجلس الدولة تلغي قرارات اللجنة الإدارية بالتحفظ على أموال أفراد وجمعيات خيرية فإن هذه اللجنة لا تزال مستمرة في اتخاذ قراراتها المخالفة لأحكام المجلس.

ولفت حسن إلى أن قرارات التحفظ على أموال أي فرد أو مؤسسة تؤثر سلبيا على تعاملاته في السوق، حيث سيحجم الجميع عن التعامل معه.

وأشار إلى أنه لا أحد سيخاطر بالتعامل مع شخص يصدر في حقه قرار بالتحفظ لكون نشاطه سيعتبر شبه مجمد.

وطالب الحكومة بضرورة إلغاء هذه اللجنة وإعادة الأموال لأصحابها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، واقتصار الأمر على أحكام قضائية نهائية لا تحتمل التأويل وتنص صراحة على المصادرة لاعتبارات قانونية.

يشار إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت شديد الحساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تراهن الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات منطقة قناة السويس التي صدر بشأنها قرار جمهوري بجعلها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة