المصارف الخاصة تتأهب للعمل قريبا في سوريا   
الأربعاء 1423/7/11 هـ - الموافق 18/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت سوريا أنها ستمنح تراخيص لعدد من بنوك القطاع الخاص للعمل في البلاد "قريبا جدا" في إطار خطوات لإصلاح إدارة الاقتصاد وتطوير مؤسسات مالية حديثة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية غسان الرفاعي في مؤتمر لقطاع الأعمال بدمشق إن بلاده ستمنح عددا من بنوك القطاع الخاص والمشترك تراخيص للعمل في سوريا قريبا جدا، وأضاف أن دمشق تبحث حاليا أيضا مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال من المنتظر أن يصدر قريبا.

ودعا البنك المركزي السوري البنوك للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للعمل في البلاد في وقت سابق من العام الحالي بعد إقرار قانون عام 2000 يتعهد بالسماح بالعمليات المصرفية الخاصة في سوريا للمرة الأولى منذ تأميم القطاع المالي السوري في الستينيات. ويقضي القانون بأن يحتفظ السوريون بأغلبية أسهم تلك البنوك.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد بتحرير اقتصاد البلاد الذي تهيمن عليه الدولة ومكافحة الفساد بعد أن خلف والده الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 2000 بعد 30 عاما من الحكم. ومنذ ذلك الحين أقرت الحكومة تشريعا يقضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية جزئيا والسماح لبنوك القطاع الخاص بالعمل.

كما اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز المنافسة في القطاع التجاري من خلال إنهاء احتكار حقوق الوكالات والسماح للأجانب بشراء واستئجار الأراضي في سوريا من أجل مشروعات ترمي لتنمية قطاع السياحة.

لكن تنفيذ تلك القوانين كان بطيئا وذكرت تقارير صحيفة أن البيروقراطية تعرقل عمليات بنوك القطاع الخاص التي منحت تراخيص لمزاولة نشاطها في المنطقة الحرة السورية العام الماضي.

ويوجد بين هذه البنوك أربعة مصارف لبنانية كما يعتقد أن جانبا كبيرا من الودائع في البنوك اللبنانية البالغ حجمها 41 مليار دولار جاء من سوريا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة