نمو بمصر لا يحجب السلبيات   
الأحد 20/8/1431 هـ - الموافق 1/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:41 (مكة المكرمة)، 11:41 (غرينتش)
 سوق شعبية بمحافظة الشرقية بمصر تعكس حركة تجارية نشطة (الجزيرة)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
 
رغم أن  مصر حققت نموا اقتصاديا بلغ 5.3% في العام 2009/2010 مقارنة بـ4.7% في العام 2008/2009, تثار التساؤلات في البلاد عن المستفيدين من هذه الزيادة، ودورها في علاج المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل البطالة والمديونية العامة وعجز الموازنة.
 
وأشار بيان وزير التنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق نموا بنسبة 13.2%، والسياحة بنسبة 12%، والاتصالات والمعلومات بنسبة 12%، كما زادات الاستثمارات بنسبة 20%، وانخفضت البطالة لما دون نسبة 9%، أما التضخم فكان في حدود 11.3%.
 
أرقام معقولة
د. سمير رضوان: التحدي الأساسي يتعلق باستمرارية هذا النمو (الجزيرة)
وأكد د. سمير رضوان عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار أن الأرقام المعلنة من قبل الحكومة حول النمو في الناتج المحلي هي أرقام حقيقية وإيجابية ومعقولة، وهو ما تقر به العديد من التقارير الدولية.
 
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية خلقت لمصر فرصة تجعل منها دولة صناعية كبرى، بعد توجه الصين إلى الصناعات عالية التكنولوجيا وتخليها عن الصناعات التقليدية.
 
ورغم ذلك دخلت كل من إندونيسيا وفيتنام لتحل محل الصين، في حين أن مصر كانت الأقدر لتحل محل هذه الدول، فضلا عن الكثير من مزايا الاستثمار التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب.
 
وأشار إلى أن التحدي يكمن في مدى استمرار هذا النمو خاصة مع اعتماده على الاستهلاك، سواء الحكومي منه أو العائلي، والذي يؤثر سلبا بشكل كبير على معدل النمو في حال تراجعه، وهو ما اتضح عقب الأزمة المالية في العام 2008.

ويرى رضوان أنه يجب على الحكومة فتح القنوات التي تعيق تحقيق عدالة التوزيع، مثل كون النمو يتركز في قطاعات غير كثيفة التشغيل، أو وجود 44% من قوة العمل في مصر تصنف بأنها في فئة أمي أو شبه أمي، وتراجع دور الإنفاق العام في إعادة توزيع الدخل.
 
وأضاف أن كل هذه العوامل تعوق تحقيق عدالة توزيع الدخل، وتمنع الفقراء من الحصول على فرص عمل منتجة، تحسن من دخولهم وظروفهم المعيشية.

استفادة الأغنياء
د.عبد العظيم أكد أن الزيادة في النمو لم تسهم في حل القضايا الاقتصادية الأساسية (الجزيرة )
من جهته يرى د. حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية سابقا أن الزيادة المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي هي زيادة اسمية أي متضمنة الزيادة في الأسعار بسبب التضخم، وإذا استبعدنا أثر التضخم فسنجد أن هذه الزيادة ستكون في حدود 4% فقط.
 
وأضاف أن الزيادة المتحققة من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية تعكس الاعتماد على الخارج، مثل العقارات التي تتضمن مساهمات عربية وأجنبية فضلا عن نشاط المضاربة.
 
كما تشمل كذلك السياحة وعوائد العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس، وهي قطاعات ارتبطت الزيادة فيها بالتحسن الحادث في أوروبا وأميركا بعد خطط الحفز.

ويشير عبد العظيم إلى أن النمو في الصناعات التحويلية لم يزد عن 5.3%، وهي نسبة متدنية، تبين عدم مرونة الجهاز الإنتاجي والسلعي، وأن الزيادة المتحققة تأتي من قطاع الخدمات, ومن هنا نلمس أن الزيادة لم تسهم في حل المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل عجز الموازنة والمديونية والبطالة.
 
كما أنها لا توفر للنمو صفتي الزيادة والاستمرارية، إضافة إلى أن عدم عدالة توزيع الناتج المحلي تكرس استفادة الأغنياء بشكل كبير، وعدم تغيير واقع الفقراء بمصر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة