الحكم بعدم دستورية خمسة فصول بموازنة تونس   
الخميس 1437/3/14 هـ - الموافق 24/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 14:17 (مكة المكرمة)، 11:17 (غرينتش)

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس بعدم دستورية خمسة فصول من قانون الموازنة العامة لعام 2016 وبإحالتها إلى رئيس البلاد لعرضها مجددا على السلطة التشريعية.

وقالت الهيئة في بيان صدر أمس الأربعاء إنها حكمت "بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016".

وكان البرلمان التونسي قد صادق قبل نحو أسبوعين على موازنة 2016 بقيمة 29.25 مليار دينار (14.52 مليار دولار)، لكن العديد من نواب أحزاب المعارضة قاطعوا جلسات إقرارها.

وتقدم 31 نائبا معارضا بعريضة تطعن في دستورية عشرة فصول، بينها الفصل الـ61 الذي يمنح عفوا عن كل المخالفات الضريبية المترتبة على عدم التصريح بالمكاسب والأموال الموجودة في الخارج.

واعتبرت أحزاب المعارضة هذا الفصل مشجعا على تبييض الأموال القذرة ومكرسا للتهرب الضريبي، في حين رآه نواب الائتلاف الحاكم إجراء ضروريا لإنعاش الاقتصاد التونسي.

ومن أبرز الفصول التي تم قبول الطعن فيها الفصل الستون الذي ينص على إحداث لجنة وطنية للمصالحة تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة