اقتصاديون يوصون بإقامة منطقة حرة بين اليمن ودول الخليج   
الأربعاء 2/12/1428 هـ - الموافق 12/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:37 (مكة المكرمة)، 10:37 (غرينتش)

 الندوة دعت المستثمرين الخليجيين إلى الدخول في الاستثمارات الواعدة باليمن (الجزيرة) 
أوصى اقتصاديون يمنيون وآخرون خليجيون بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ترتكز على توحيد السياسات التجارية, والتوافق التشريعي بين الأنظمة القانونية في دول المنطقة.

كما أوصى المشاركون في ندوة خاصة بلجنة خارطة الطريق للاندماج اليمني في مجلس التعاون بمدينة عدن اليمنية، بتشكيل أربع مجموعات عمل في مجالات التجارة والاستثمار في سوق العمل لتطوير البناء المؤسسي لتحديد متطلبات الاندماج ومواجهة العوائق.

وطالب المشاركون في الندوة التي أقيمت مساء الاثنين الجانب الخليجي بتقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال إنشاء مناطق التجارة الحرة وإقرار مبدأ التعامل بالمثل وإعطاء اليمن أفضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة وضمها إلى الاتحاد الجمركي الخليجي وتحرير التجارة لرؤوس الأموال والاستثمار.

وحثت توصيات الندوة على تشجيع المستثمرين الخليجيين للدخول في الاستثمارات الواعدة في اليمن، والاستفادة من المنطقة الحرة بعدن باعتبارها مركزا تجاريا إقليميا، وإعطاء الأولوية للمنتجات اليمنية في الأسواق الخليجية.

وطالبت الندوة الجانب اليمني بإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة بالتجارة وخصوصا القطاع الصناعي نظرا للمردود الكبير للمنتجات الصناعية عند تبادلها وخاصة الصناعات المرتبطة بالتصدير.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط اليمني عبد الكريم الأرحبي قد قال إن بلاده تعوّل على دعم خليجي لتأهيل اقتصادها ليكون ذلك خطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج بين اليمن ودول المجلس في ظل التكتلات الإقليمية, والدولية.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين اليمن ودول الخليج خلال العام الماضي وصل إلى نحو ملياري دولار، وقد مال إلى صالح دول الخليج التي تصدر الكثير من السلع لليمن باعتباره وسيطا عن بلد المنشأ.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة