الاقتصاد المصري عام من الأزمات   
الأربعاء 1431/1/14 هـ - الموافق 30/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:04 (مكة المكرمة)، 21:04 (غرينتش)

 

مضى عام من الأحداث الاقتصادية في مصر ما بين أزمات تتعلق بتراجع عائدات أهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد مرورا بإنفلونزا الخنازير وانتهاء بفرض قانون الضرائب العقارية, بالإضافة إلى  استمرار تفشي حالات الفساد والبطالة.

ويشتكي الاقتصاد المصري من غياب خطط محددة تكون كفيلة لمواجهة نسبة بطالة تحددها الدوائر الرسمية بنسبة 10% وتتحدث مصادر أخرى عن تجاوزها نسبة30%. 
 

 

وقد وقعت قناة السويس سنة 2009 بين مطرقة القرصنة في البحر الأحمر وسندان الأزمة المالية العالمية التي أثرت بدورها على إيرادات القناة, وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر حيث بلغت  4.3 مليارات دولار مقارنة مع 5.4 مليارات دولار في 12 شهرا حتى نوفمبر 2008.

 

كما كشفت وزارة السياحة المصرية أن عائدات قطاع السياحة في البلاد تراجعت خلال العام الجاري حتى نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, و كانت العائدات قد انخفضت بنسبة 13.2% في الربع الأول من عام 2009.

 

وجاءت أزمة إنفلونزا الخنازير مع  قرار متسرع بمواجهتها بذبح كل قطعان الخنازير في البلاد,  فكانت النتيجة عجز الحكومة عن مواجهة تلال القمامة في شوارع المدن المصرية وهي قضية ربما عكست العشوائية في اتخاذ القرار الذي تسبب في بقاء الحال كما هو عليه.

 

وقد تميز عام 2009 أيضا بانتحار 21 مواطنا مصريا جراء خسائر لحقتهم بالبورصة المصرية, كما فوجئ المواطن المصري بقانون الضريبة العقارية والذي وافق عليه البرلمان المصري بأغلبية نواب الحزب الحاكم.

 

وقد أثار هذا القانون مخاوف من زيادة الفاتورة الأسرية للمواطن المصري من ماء و كهرباء وأيضا على منازلهم التي توارثوها عن أجدادهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة