توقع طفرة عمرانية في أبو ظبي   
الاثنين 24/7/1426 هـ - الموافق 29/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:44 (مكة المكرمة)، 13:44 (غرينتش)

شيرين يونس – أبو ظبي 

توقع خبراء السوق العقاري فى أبو ظبي حدوث طفرة عمرانية فى الإمارة بعد صدور قانون الملكية العقارية الجديد، حيث يعطي القانون الحق للمواطن بالاتجار فى العقار الذي منحته له الحكومة، إضافة إلى فتح الباب للوافدين بالاستثمار العقاري وفق شروط محددة.

فطبقا لنص القانون (رقم 19 لسنة 2005) أصبح لكل مواطن الحق فى تسجيل ملكيته للعقار الذي سبق ومنحته له الحكومة، كذلك له الحق فى استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

كما منح الحق لغير المواطنين في الانتفاع بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة) أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد لمدة مماثلة.

وتوقع مدير مجموعة (كسب) لاستثمار وإدارة العقارات أسامة أبو خضرة، فى تصريح خاص للجزيرة نت، حدوث ارتفاع كبير فى أسعار الأراضي قريبا، خاصة تلك المجاروة لما أطلق عليها القانون مصطلح "المناطق الاستثمارية"، كما توقع حدوث نهضة عمرانية ضخمة فى مختلف مناطق الإمارة بعد فتح المجال أمام الوافدين للاستثمار فى المجال العقاري.

لكن الخبير العقاري نوه إلى أن هذا القانون لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الإيجارات، نظرا لاستمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، حتى العام 2007، عندما تبدأ المشروعات الجديدة و القائمة بالانتهاء من بناء وحداتها وعندها سيزيد العرض وبالتالى ستنخفض قيمة الإيجارات.

كما توقع مدير وحدة قطاع التمويل العقاري والمقاولات ببنك دبي الإسلامي حازم حسن حدوث حركة رواج للقطاع العقارى ستحرك السوق ككل، باعتباره من القطاعات الرئيسة المؤثرة فى اقتصاد الدولة، كما سيشهد قطاع التمويل العقاري نموا كبيرا فى الإمارة.

وحول أهمية هذا القانون يقول حسن إنه يعود بالفائدة بشكل رئيس على المواطن فى استغلال عقاره، وعلى الوافد من خلال منحه الفرصة للتملك لمدة طويلة وبالتالى التخفيف من عبء الإيجارات السنوية، أو من خلال إعطائه الحق فى الاستثمار فى هذا القطاع الهام.

اللائحة التنفيذية خلال شهرين
وفى تصريح خاص للجزيرة قال مصدر مسؤول بمكتب الأمين العام للمجلس التنفيذي بأبو ظبي أن اللائحة التنفيذبة سوف تصدر فى غضون شهر أو شهرين، عندما تنتهي اللجان الخاصة من وضع تفاصيل القانون.

"
مسؤول إماراتي ينفي احتكار شركة بعينها عملية البيع للمستثمرين الأجانب فى المناطق الاستثمارية، مؤكدا أن الهدف الرئيس من القانون زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
"
وحول تعريف وتحديد مصطلح "المناطق الاستثمارية" أوضح المسؤول أنه سيتم الإعلان عن هذه المناطق خلال الأيام القادمة، على ألا تبدأ عملية البيع والشراء إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما سيتم الإعلان كل فترة عن عدد جديد من هذه المناطق.

كما ينفي المسؤول ما يقال حول احتكار شركة بعينها عملية البيع للمستثمرين الأجانب فى المناطق الاستثمارية، موضحا أن المحدد فى هذا الأمر هى ملكية هذه الأراضي لشركات العقارات، والتي لها الحق بناء على اتفاقية بينها وبين الحكومة فى تطوير الأراضي و استثمارها، مؤكدا أن ملكية الأراضي لا تقتصر على شركة محددة.

ويري المسؤول الإماراتي أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة التعاون بينه وبين القطاع العام. 



_____________
مراسلة الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة