الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لخفض استهلاك الوقود   
الأربعاء 1428/4/22 هـ - الموافق 9/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:21 (مكة المكرمة)، 8:21 (غرينتش)
 
وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يطلب من شركات صناعة السيارات الأميركية تعزيز كفاءة وقود السيارات بصورة كبيرة للمساعدة في خفض الاعتماد الأميركي على النفط المستورد بحلول نهاية العقد القادم.
 
وسيطلب مشروع القانون أن يحسن أسطول سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة كفاءة الوقود بنسبة 4% سنويا اعتبارا من 2011 ويحدد متوسط 35 ميلا لكل غالون بحلول 2020.

وسيكون من المتوقع زيادة الكفاءة بنسبة 4% سنويا بعد ذلك لكن لم يتم تحديد هدف طويل الأجل.
 
وستتولى وزارة النقل تحديد عدد الأميال لفئات السيارات بناء على الوزن والحجم.
 
لكن منتقدين للخطة -وهي الأولى من نوعها التي تقرها لجنة التجارة منذ أوائل التسعينيات- حذروا من أنها ليست عادلة بالنسبة لشركات السيارات الأميركية التي تكافح لزيادة إيراداتها وتعتمد على مبيعات شاحنات وسيارات رياضية متعددة الأغراض أقل كفاءة في استخدام الوقود.
 
وقال السيناتور الجمهوري ترنت لوت "نحتاج للتأكد أننا نتعامل بعدالة مع كل المصنعين. توجد بعض العيوب المتأصلة وخاصة في مسألة الشاحنات".
 
من ناحية أخرى طلب مرفأ لويزيانا النفطي البحري -وهو أكبر مرفأ لاستيراد النفط الخام في الولايات المتحدة- الموافقة على زيادة طاقته السنوية بحوالي مائة مليون برميل سنويا.

ويعالج المرفأ حوالي تسعمائة ألف برميل يوميا حاليا أغلبها تخزن في ثماني قباب تحت الأرض يمكنها تخزين 48 مليون برميل.
 
ويجري حاليا الترخيص بمنشأة تخزين ثانوية تضم ستة صهاريج لمعالجة حوالي 360 ألف برميل يوميا.
 
وستزيد الصهاريج الثمانية الجديدة طاقة التخزين الثانوية في المرفأ إلى 4.8 ملايين برميل لدى اكتمالها.
 
ومرفأ لويزيانا النفطي البحري هو مرفأ النفط الوحيد في الولايات المتحدة الذي يمكن لناقلات الخام العملاقة الرسو فيه.

وتملك المنشأة فروعا لشركات (ماراثون أويل كورب) و(رويال داتش شل) و(ميرفي أويل كورب).
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة