السلطات التركية تسيطر على بنك إسلامي لنقص الشفافية   
الأربعاء 1436/4/15 هـ - الموافق 4/2/2015 م (آخر تحديث) الساعة 12:54 (مكة المكرمة)، 9:54 (غرينتش)

فرضت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي بتركيا أمس الثلاثاء سيطرتها على بنك آسيا الإسلامي، مرجعة الأمر إلى "نقص الشفافية في عمليات البنك اللازمة لسلامة تطبيق القواعد التنظيمية".

وقالت مؤسسة التنظيم والإشراف المصرفية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تولت إدارة البنك وعينت مجلس إدارة جديدا له، فيما ذكرت قنوات تركية أن المؤسسة استحوذت على 63% من البنك.

وكان بنك آسيا الإسلامي تكبد خسائر منذ العام الماضي بعد أن شهد عمليات سحب واسعة للودائع مرتبطة بالصراع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه سابقا الذي صار خصما له الداعية فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، والذي أسس أنصاره البنك.

دعوة أردوغان
وسبق لأردوغان أن دعا السلطات التنظيمية المصرفية العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد البنك الذي يوجد مقره في إسطنبول عقب التهافت على سحب الودائع منه، وأدى هذا السحب إلى خسارة البنك نحو 70% من قيمته السوقية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.

وسحب المودعون -ومنهم شركات ومؤسسات حكومية- في عام 2014 أربعة مليارات ليرة (1.6 مليار دولار)، وهو ما يمثل خُمس إجمالي ودائع بنك آسيا وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

وعقب القرار، قال البنك اليوم الأربعاء إن عملياته لن تتأثر بعد أن عينت الهيئة التنظيمية مجلس إدارة جديدا ومديرا عاما للبنك. وكان البنك قد تكبد خسائر في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 301 مليون ليرة (123.3 مليون دولار)، وهو أول هبوط لأرباحه منذ طرح أسهمه لاكتتاب العموم في 2006.

للإشارة فإن حجم المصارف الإسلامية في تركيا يمثل 20% من إجمالي القطاع المصرفي، وتعمل في البلاد أربعة مصارف إسلامية، هي مصارف الكويت تورك والبركة وآسيا وتركيا فينانس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة