مكتب العمل الدولي يدعو لضمان حقوق العمال المهاجرين   
الأحد 11/4/1428 هـ - الموافق 29/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:38 (مكة المكرمة)، 8:38 (غرينتش)
يرى مكتب العمل الدولي أن حركات الهجرة البشرية المتزايدة باستمرار تمثل عنصر ثراء للاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي.
 
وذكر مكتب العمل الدولي التابع للأمم المتحدة الذي عقد هذا الأسبوع في أديس أبابا اجتماعه الإقليمي الأفريقي الحادي عشر بأن الهجرة مفيدة لاقتصاد الدول المضيفة والاقتصاد العالمي على السواء.
 
وقال مدير برنامج حركات الهجرة الدولية في المكتب إبراهيم عواد إن المكتب يدعو إلى مكافحة التمييز الذي يستهدف العمال المهاجرين.
 
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تعتبر أنه ينبغي ضمان مساواة في المعاملة بين المهاجرين وأبناء الوطن المضيف وتندد بظروف استغلال المهاجرين في بعض الدول.
 
وقال عواد إنه من الآن حتى 2015 ستكون لثلاثة أرباع الدول الأفريقية سياسات تهدف إلى ضمان حصول العمال المهاجرين على وضع نظامي معترف به، والتمتع  بحماية كاملة بفضل قانون عمل الدولة المضيفة والحصول على معاملة وإمكانيات عادلة.
 
وعرّف المهاجرين بأنهم أناس يتركون بلادهم إلى دول أخرى لمدة سنة على الأقل، مضيفا أنه في عام 2005 تم إحصاء ما مجموعه 191 مليون مهاجر 50% منهم من العمال، وما بين 7 و8% هم من اللاجئين أو الساعين إلى اللجوء و2% من الطلاب أو الفنانين والـ40% الباقية من عائلات العمال المهاجرين.
 
ورأى عواد أن 62 مليون شخص هاجروا من دول نامية إلى دول صناعية، و61 مليونا من دول نامية إلى أخرى مثلها و14 مليونا من دول صناعية إلى دول نامية، وهؤلاء أساسا من الموظفين المغتربين في شركات كبرى أو المغتربين العائدين إلى ديارهم.
 
وقدر مكتب العمل الدولي عدد الأفارقة الذين يعيشون ويعملون خارج الدول التي ولدوا فيها وخصوصا في أفريقيا بما بين 8 و9 ملايين شخص، لكن هناك الكثير منهم أيضا في أوروبا ودول الخليج.
 
ويشكل العمال الأقل أهلية غالبية هؤلاء الأشخاص، لكن هناك أيضا زيادة في عدد المهاجرين من الأفارقة الذين يحملون شهادات عليا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة