البرتغال تقر إجراءات جديدة لخفض الإنفاق   
السبت 1434/6/23 هـ - الموافق 4/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 2:40 (مكة المكرمة)، 23:40 (غرينتش)
كويلو قال إن الإجراءات الجديدة لخفض الإنفاق ضرورية لتجنيب البرتغال حزمة إنقاذ ثانية (الفرنسية)

قال رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو الجمعة إن حكومته تعتزم زيادة سن التقاعد من 65 إلى 66 عاما، وتسريح ثلاثين ألفا من موظفي الدولة، ضمن حزمة إجراءات ترمي إلى توفير 4.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف كويلو في خطاب تلفزيوني أن هذه الإجراءات الجديدة ضرورية لضمان عدم حاجة البرتغال إلى حزمة إنقاذ ثانية. وتقضي هذه التدابير بزيادة ساعات العمل في القطاع العام من 35 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة.

وكانت لشبونة قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي عام 2011 بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار)، بعدما أدى الإفراط في الإنفاق والديون الضخمة وضعف النمو إلى اقتراب البلاد من إعلان إفلاسها.

من إجراءات خفض الإنفاق التي كشفت عنها لشبونة الجمعة، زيادة ساعات العمل في القطاع العام من 35 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة

وتسعى الحكومة البرتغالية من خلال الإجراءات الجديدة لخفض العجز في الموازنة، والوفاء بالأهداف المحددة في برنامج الإنقاذ المالي الموقع عليه مع الدائنين الدوليين. وأشار كويلو إلى أن معظم التدابير الجديدة سيتم البدء في تطبيقها العام المقبل.

تقليص العجز
وبموجب تدابير التقشف الجديدة ينتظر أن يتراجع عجز الميزانية إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و4% في العام القادم لينخفض عام 2015 إلى 2.5%، وهو ما يقل عن السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي لعجز الميزانية وهو 3%.

ولا بد أن تحظى حزمة إجراءات التقشف الجديدة بموافقة ترويكا الدائنين الممثلين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد البرتغالي هذا العام بنسبة 2.3%، وأن تبلغ نسبة البطالة مستوى قياسيا في حدود 18%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة