طراد حمادة: خطة الحكومة اللبنانية تهمل قطاعات الإنتاج   
السبت 8/1/1428 هـ - الموافق 27/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:45 (مكة المكرمة)، 15:45 (غرينتش)

طراد حمادة: لا توجد أرقام دقيقية حول حجم البطالة في لبنان (الجزيرة نت )
محمد طارق-بيروت

أعرب وزير العمل اللبناني المستقيل طراد حمادة عن اعتقاده  أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تنفيذها لا تهتم بتنمية القطاعات الإنتاجية بالدولة.

وقال حمادة وهو أحد خمسة وزراء من المعارضة اللبنانية استقالوا من الحكومة احتجاجا على الخطة إن الفائدة التي سيجنيها لبنان من مؤتمر باريس 3 تتوقف على ثلاثة أمور هي: الوفاق السياسي المؤدي إلى تشكيل وحدة وطنية, والاتفاق السياسي على النقاط المختلف حولها في برنامج الحكومة,  وأخيرا وجوب ممارسة لبنان لدوره  السيادي بالنسبة لصرف الأموال التي أقرها المؤتمر.

شفافية التنفيذ
وأكد حمادة في تصريحات للجزيرة نت ضرورة شفافية التنفيذ بالنسبة لإنفاق أموال المانحين بالإضافة إلى حسن الرقابة ومنع الهدر.

"
حمادة يطالب بضرورة وجود ممثلين لبنانيين بالهيئة المقترح تشكيلها من ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصناديق عربية لمراقبة إنفاق أموال المانحين للإشراف على تنفيذ المشروعات المقترحة
"
وطالب بضرورة وجود ممثلين لبنانيين بالهيئة المقترح تشكيلها من ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصناديق عربية لمراقبة إنفاق أموال المانحين للإشراف على تنفيذ المشروعات المقترحة. وأضاف "نحن لسنا ضد المراقبة ولكن دون المساس بسيادة الدولة".

وأوضح الوزير المستقيل أن الحكومة كانت تتحدث عن هبات قبل عقد مؤتمر باريس 3 تصل إلى ملياري دولار، لكن ما حصل عليه لبنان من هبات كان نصف المبلغ. وقال إن من شأن زيادة القروض وتقليل الهبات زيادة عبء الديون على الحكومة.

وأشار طراد حمادة إلى عدم وجود أرقام دقيقة حول حجم البطالة في لبنان. 

ويتوقع بعض المسؤولين اللبنانيين ارتفاع الديون عام 2007 إلى 45 مليار دولار من حوالي 42 مليارا العام الماضي حيث تبلغ خدمة الدين نحو ثلاثة مليارات دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة