العراق يربط بقاء الشركات الأجنبية بتشغيل عمالة وطنية   
الاثنين 1425/4/19 هـ - الموافق 7/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عمر الفاروقي الدملوجي
قال وزير الإعمار والإسكان العراقي عمر الفاروق الدملوجي إن بقاء الشركات الأجنبية للعمل في العراق مرهون بخططها لتشغيل الأيدي العاملة في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن عدم عودة الشركات للعمل سيؤدي إلى فسخ العقود المبرمة معها.

وكان رجال أعمال عراقيون قد أكدوا مرارا أن مؤسساتهم محرومة من عقود إعادة الإعمار وأنه على الرغم من وعود المسؤولين الأميركيين بإشراك العراقيين في إعادة بناء بلادهم فإن الشركات الأجنبية تحظى بالعقود الدسمة ولا تلقي لهم إلا بالفتات.

من ناحية أخرى قال وزير الصناعة والثروة المعدنية العراقي حاجم الحسنى إن الحكومة تترقب بحذر المداولات الجارية في مجلس الأمن لمناقشة الصيغة المعدلة لمشروع القرار الأميركي البريطاني بشأن العراق مؤكدا أن السيادة الكاملة تعني السيادة على الجوانب المالية والعسكرية والأمنية وغيرها من الأمور المتعارف عليها دوليا.

وكان وفد عراقي قد توجه إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي للمطالبة بالسيطرة الكاملة على عائدات العراق النفطية والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وبموجب قرار مجلس الأمن الصادر في مايو/ أيار 2003 فإن سلطة الاحتلال في العراق تودع كل عائدات تصدير النفط العراقي في صندوق التنمية لضمان استخدامها في الإعمار دون أي تعاملات مريبة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبتا من مجلس الأمن أن يعيد للعراق السيطرة الكاملة على موارده النفطية الهائلة اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل فإنهما اشترطتا استمرار الرقابة الدولية على كيفية الإنفاق من أرصدة هذا الصندوق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة