شركة يمنية تستعد لتسلم قطاع 18 النفطي بمأرب   
الأربعاء 1426/10/8 هـ - الموافق 9/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:11 (مكة المكرمة)، 8:11 (غرينتش)
تستعد شركة صافر اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط لتسلم المسؤولية الكاملة تشغيل القطاع 18 بمنطقتي مأرب والجوف من المشغل الحالي شركة هنت الأميركية يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني  الجاري.
 
وقد احتكرت هنت القطاع النفطي منذ توقيع اتفاقية التشغيل مع الحكومة اليمنية في الثالث من سبتمبر/ أيلول 1981.
 
وقالت صافر إن إجراءات تسلم القطاع النفطي 18 قانونية وقد صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم "330" لسنة 2005 الذي يخول الشركة تسلم كافة مسؤولية تشغيل القطاع من المشغل الحالي.
 
وأكدت شركة صافر أن التسلم للقطاع سيكون سلسا، كما عبرت عن أملها في استمرار عملها مع المقاولين من الباطن والذين يعملون حاليا في القطاع وفقا لشروطها, وكذا احتفاظها بالمستوى الحالي للعمالة.

ملكية الإنتاج
وأشارت الشركة المملوكة للحكومة اليمنية إلى أنه بتسلم كافة العمليات النفطية في القطاع رقم 18, فإن النفط المستخرج من القطاع والبالغ 75 ألف برميل في اليوم سيعود بكامله لأول مرة لليمن, دون أن تشاركها في ذلك أي جهة.
"
التمديد لشركة هنت سيفوت على اليمن ما يربو على 2.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة

"
 
من جهتها عبرت شركة هنت عن استيائها من إجراءات شركة صافر ووزارة النفط اليمنية، وقالت إن صافر لا تملك الصلاحية القانونية للعمل كمشغل للقطاع 18 بمأرب.
كما أشارت هنت إلى أنها تمتلك اتفاقية تمديد كمشغل للقطاع مدتها خمس سنوات وقعها وزير النفط اليمني الدكتور رشيد بارباع  في الرابع من يناير/كانون الثاني 2005 وتنتهي يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
 
وتمنت شركة هنت أن تخرج قمة الرئيسين اليمني علي عبد الله صالح والأميركي جورج بوش في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بواشنطن بنتائج إيجابية، بحيث تواصل هنت عملها في القطاع النفطي 18 لمدة خمس سنوات قادمة.
 
ويرى البرلماني علي حسين عشال أن لا حجة لأي اعتراض من شركة هنت الأميركية على إجراءات الحكومة اليمنية في تسليم القطاع النفطي 18 لشركة صافر خاصة وأن اتفاقية التشغيل مع هنت تنتهي يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما أن البرلمان يرفض تمديد اتفاقية التشغيل للشركة.
 
وأوضح عشال في تصريح للجزيرة نت أن لجنة التنمية والنفط بالبرلمان رأت أنه لا جدوى اقتصادية من التمديد لشركة هنت، وقال إن التمديد سيفوت على اليمن ما يربو على 2.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. وأكد أن البرلمان سيتابع الخطوات الحكومية عن كثب في الفترة المقبلة، مشيدا بالتزام الحكومة ووزارة النفط بتوصيات البرلمان والقاضية بعدم التمديد لـهنت وإرساء أمر التشغيل لشركة وطنية بحيث تحافظ على ثروة اليمن البترولية والبيئية.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة