خفض تصنيف اليابان الائتماني   
الأربعاء 24/5/1432 هـ - الموافق 27/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:18 (مكة المكرمة)، 8:18 (غرينتش)
تكلفة كارثة الزلزال قد تصل إلى 613 مليار دولار (الفرنسية)

خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لتصنيف الدين السيادي لليابان من إيجابية إلى سلبية، محذرة من أن التكلفة الباهظة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ستلحق ضررا بالمالية العامة للبلاد ما لم تحدث زيادة في الضرائب.
 
وقالت ستاندرد أند بورز في بيان إنها تتوقع أن التكاليف المرتبطة بالزلزال وأمواج تسونامي اللذين ضربا اليابان يوم 11 مارس/آذار الماضي وكارثة محطة الطاقة النووية، ستزيد عجز الميزانية اليابانية عن التقديرات السابقة بنسبة متراكمة قدرها 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2013.
 
وأوضحت أن تكلفة الكارثة قد تصل إلى 50 تريليون ين (613 مليار دولار).
 
وقالت إنه في حال عدم رفع الضرائب أو زيادة عائدات الحكومة فإن الحكومات المحلية هي التي ستتحمل هذه التكلفة.
 
وفي الأسبوع الماضي اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ترفع اليابان الضرائب لخفض ديونها.
 
وكانت ستاندرد أند بورز خفضت تصنيف اليابان الائتماني في يناير/كانون الثاني الماضي لأول مرة منذ 2002 بسبب عدم وجود خطة لخفض الدين الحكومي المتعاظم الذي يصل حاليا إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي البالغ خمسة تريليونات دولار.
 
ومن شأن خفض التصنيف الائتماني زيادة كلفة الدين على الحكومة اليابانية.
 
وهبط الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بعد قرار ستاندرد أند بورز اليوم ليصل إلى 81.781 ينا للدولار.
 
واليابان ليست الوحيدة بين الدول الصناعية التي تعاني من ارتفاع في عجز الموازنة أو الدين العام.
 
وقامت ستاندرد أن بورز في الأسبوع الماضي بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى سالب من مستقر، بينما يعاني الاتحاد الأوروبي من أسوأ أزمة دين عرفها منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في 1999.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة