نمو الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع البطالة   
الثلاثاء 1431/1/12 هـ - الموافق 29/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:02 (مكة المكرمة)، 21:02 (غرينتش)

 

شهد الاقتصاد الفلسطيني نموا رغم الجدار العازل والحواجز العسكرية وغيرها من العوائق, لكن مع ذلك ارتفعت البطالة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة المحاصر, وتزايد الفقر كما بقي الميزان التجاري راجحا لفائدة إسرائيل.

 

وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية والمعتمد على المساعدات الخارجية بقيت البطالة منتشرة في صفوف الفلسطينيين.

 

وشهد قطاع غزة المحاصر أكبر ارتفاع في نسبة البطالة, حيث وصلت إلى 80%, إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر المدقع بشكل قياسي. بينما انخفضت البطالة في الضفة الغربية من 31% إلى 28% خلال العام الماضي.

 

كما أبقى الحصار الخانق المتواصل على القطاع وتداعيات الحرب الإسرائيلية، على البنية التحتية مدمرة وأخر إعادة الإعمار, وأنهك قطاعي الزراعة والصيد الأساسيين, حيث وصل مجمل الخسائر إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد وضعت هذا العام خطة تعتمد في موازنتها على ضبط تكلفة الرواتب وزيادة نسبة النفقات التطويرية والحد من صافي الإقراض والاعتماد على الإيرادات الداخلية, وهو ما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 8%.

 

من جهة أخرى بقي الميزان التجاري بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل راجحا بالكامل لصالح إسرائيل.

 

وأشارت الأرقام الإسرائيلية إلى أن ما يناهز خمسة مليارات دولار من البضائع تضخها إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة سنويا بينما تدخل من المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل سنويا ما قيمته نحو أربعين مليون دولار من البضائع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة