البنك الدولي يدير أعماله بالعراق عبر الأردن   
الجمعة 1424/12/9 هـ - الموافق 30/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على بدء برنامج عمل البنك في العراق ولكن من خلال إدارته من الأردن بسبب انعدام الأمن في العراق.

وأفاد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط كريستيان بورتمان بأن المجلس أجاز للبنك الدولي إدارة الصندوق المتعدد الأطراف في العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال فتح مكتب في الأردن لإدارة أعماله في العراق. وأعرب بورتمان عن أمله في عودة البنك إلى العراق حال استقرار الوضع الأمني.

وأشار مدير البنك الدولي للعراق جوزف سابا إلى أن كثيرا من الأمور يمكن تحقيقها دون الحاجة إلى فرق في العراق باستخدام التكنولوجيات الجديدة كالمؤتمرات عبر الفيديو والبريد الإلكتروني.

ويمول الصندوق المتعدد الأطراف من مساهمات الدول المانحة التي وعدت خلال مؤتمر مدريد في أكتوبر/تشرين الأول بتخصيص مبلغ 33 مليار دولار لإعادة إعمار العراق. ولم تقرر الدول المانحة بعد شكل هذه المساهمات وهل هي هبات أو قروض أو اعتمادات.

وتبلغ مساهمة الولايات المتحدة في الصندوق 18.6 مليار دولار وافق عليها الكونغرس لتمويل عقود إعادة الإعمار التي يختارها هو.

وأقر مجلس إدارة البنك الدولي أيضا برنامجا لتطبيقه بالتنسيق مع العراقيين من خلال تقديم مساعدة تقنية للنظام التربوي بقيمة 100 مليون دولار وخط اعتمادات لإعادة تأهيل البنى التحتية بمبلغ 100 مليون دولار ومشاريع أخرى تتراوح نفقاتها بين 200 و 400 مليون دولار. ويؤمل الحصول على الأموال المخصصة لهذه المشاريع قبل نهاية فبراير/شباط المقبل.

وأجرى البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول تقييما لحاجات إعادة إعمار العراق بلغ تقديرها 55 مليار دولار شاملة 14 من القطاعات تبدأ بالطاقة وتنتهي بالنقل مرورا بقطاع التعليم وتسيير مختلف الإدارات.

وتدير سلطة الاحتلال الأميركي في العراق صندوقا ثانيا هو صندوق تنمية العراق الذي أنشئ في مايو/أيار الماضي ويمول من صادرات النفط العراقي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة