رفع العقوبات عن مؤسسات روسية   
الأحد 1431/6/10 هـ - الموافق 23/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:32 (مكة المكرمة)، 10:32 (غرينتش)
أميركا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على إيران (الفرنسية-أرشيف)

قالت الإدارة الأميركية إنها رفعت العقوبات التي كانت تفرضها على أربع مؤسسات روسية كانت تتهمها بمساعدة برامج الأسلحة في سوريا وإيران.
 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المسؤولين الروس اعترفوا بصورة علنية بأن رفع تلك المؤسسات من القائمة السوداء بالولايات المتحدة كان شرطا مسبقا لتأييد موسكو لعقوبات جديدة على إيران بالأمم المتحدة قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.
 
لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن العقوبات لم ترفع بسبب التوصل إلى صفقة مع الكرملين، ولكنها كانت جزءا من عدة خطوات لرفع العقوبات عن الشركات الروسية بسبب تغيير موقفها من إيران.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن المسألة لم تكن شيئا مقابل شئ آخر. فقد كانت روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن إيران، ولتأييد مشروع قرار بفرض عقوبات بشأن التسلح عليها مما أعطى الولايات المتحدة ثقة أكبر بإمكانية رفع العقوبات عن الشركات الروسية وفي نفس الوقت حماية المصالح الأميركية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
 
ونبهت وول ستريت جورنال إلى أنه كان يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم بعض التنازلات لكي تستطيع كسب تأييد كل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لمشروع قرار فرض العقوبات.
 
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن مشروع القرار الجديد لا يمنع روسيا من بيع إيران نظاما متطورا مضادا للطائرات يسمى إس 300 حاول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إيقافه.
 
وقال المسؤول إنه بالرغم من أن روسيا وقعت اتفاقا لبناء النظام لصالح إيران فإنها لم تسلمه بعد.
 
وعلق كورت فولكر ممثل الولايات المتحدة بحلف الناتو أثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بالقول إن روسيا سوف تفعل ما في مصلحتها، وستطالب بالحصول على المزيد من المكاسب.
 
وكانت العقوبات المفروضة على الشركات الروسية تختلف من واحدة إلى أخرى، لكن المسؤسسات الأربع الرئيسية كانت ممنوعة من البيع للحكومة الأميركية.
 
وتشمل المؤسسات التي رفعت من القائمة السوداء روسوبورونكستبورت وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن جميع صادرات السلاح الروسية، وتولا إنسترومينت ديزاين بيرو، وهي واحدة من كبريات الشركات المصنعة للأسلحة التقليدية.
 
وطبقا لمشروع وسكونسن للحد من الأسلحة النووية الذي يتتبع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ فإن تولا ظهر اسمها عدة مرات منذ 1999 في صفقات لبيع قنابل مضادة للدبابات وقنابل مدفعية لإيران وسوريا.
واتهمت تولا ببيع صواريخ مضادة للدبابات إلى سوريا في 2006 تم العثور عليها في وقت لاحق في لبنان.
 
أما المؤسستان الأخريان اللتان رفعت العقوبات عنهما فهما جامعة دي مينديليفيف ومعهد موسكو للملاحة الجوية. وقد فرض الحظر عليهما عام 1999 بسبب تقديمهما معلومات فنية لإيران حول تكنولوجيا الطائرات والصواريخ والتكولوجيا النووية، طبقا لمشروع وسكونسن.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة