مشاريع بي بي لن تتأثر بالعراق   
السبت 1431/7/28 هـ - الموافق 10/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 19:43 (مكة المكرمة)، 16:43 (غرينتش)
بي بي تعتزم استثمار 15 مليار دولار لتطوير حقل الرميلة العراقي الضخم (رويترز)

أكد وزير النفط العراقي اليوم السبت أنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك على مشاريع  شركة بي بي الحالية أو المزمعة لتطوير حقول في العراق. وأشار إلى أن بلاده تسعى لإقامة مشروع "غاز البصرة" بالتعاون مع شركات أجنبية.
 
وقال حسين الشهرستاني "لا نتوقع أن تؤثر المشكلة التي تواجهها بي بي على عملها في العراق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل".
 
وأضاف "إننا راضون تماما عن أداء بي بي في تطوير حقل الرميلة, وإيقاع العمل فيه يمضي على قدم وساق ووفقا للخطة التي اتفقنا عليها مع الشركة".
 
وقالت بي بي إنها ستستثمر نحو 15 مليار دولار لتطوير الرميلة -أضخم حقول النفط العراقية- بمشاركة سي أن بي سي الصينية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج إلى 2.85 مليون برميل يوميا من حوالي 1.066 مليون برميل يوميا.

وأكدت بي بي في أحدث إحصاء للتكاليف أن مجموع نفقات أزمة التسرب بخليج المكسيك بلغت 3.12 مليارات دولار. وأعلنت بي بي عن صندوق بقيمة 20 مليار دولار لتغطية تكلفة الأضرار المترتبة عن التسرب.
 

وأدت المتاعب المالية للشركة جراء أزمة التسرب النفطي من محطة تابعة لها بخليج المكسيك إلى زيادة التكهنات عن عروض استحواذ من شركات منافسة.

 

والتقى الرئيس التنفيذي لـ"بي بي" توني هايوارد مع ممثلي صندوق استثماري لحكومة أبو ظبي في إطار محاولة لتوفير السيولة لتفادي عمليات استحواذ محتملة والمساعدة في دفع تكاليف التسرب النفطي.

 
غاز البصرة
من جهة أخرى أكد الشهرستاني أن وزارة النفط العراقية تمضي قدما في الإجراءات القانونية لإقامة مشروع مشترك باسم شركة غاز البصرة مع رويال داتش شل وميتسوبيشي اليابانية لجمع الغاز الذي يجري حرقه في حقول النفط الجنوبية.

وقال الوزير "إننا نتخذ في الوقت الحالي الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الشراكة, ولا أعرف كم ستستغرق تلك الإجراءات, ولا أستطيع أن أحدد متى سنوقع العقد النهائي".
 
وكانت مصادر رسمية قد أكدت أن نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب لعملية إنتاج النفط تهدر وتحرق بشكل يومي في محافظة البصرة.
 
وأشارت إلى أن استثمار هذه الكميات التي يتم حرقها وهدرها سيرفد المحطات الكهربائية الغازية ومصانع  البتروكيماويات والمعامل التي تعمل بالغاز إضافة إلى تصدير الفائض منها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة