سوريا تستخدم أموالا مجمدة في شراء الغذاء   
الأربعاء 1/10/1434 هـ - الموافق 7/8/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:29 (مكة المكرمة)، 18:29 (غرينتش)
سوريا مقبلة بسبب الحرب على أسوأ حصاد للقمح منذ ما يقرب من ثلاثة عقود (الجزيرة)

تسعى الحكومة السورية للاستفادة من أموال مجمدة في حسابات مصرفية خارجية في تغطية مشترياتها من المواد الغذائية، بما في ذلك القمح في ظل الحرب الدائرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وسوريا مقبلة بسبب الحرب على أسوأ حصاد للقمح منذ ما يقرب من ثلاثة عقود رغم خطة الرئيس بشار الأسد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة بعد أن كانت تقدر قبل الحرب بما بين 16 و18 مليار دولار.

يذكر أن المواد الغذائية ليست خاضعة للعقوبات الدولية، لكن عقوبات مصرفية وقرارات بتجميد أرصدة وأصول من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الحرب كل هذا خلق مناخا جعل من الصعب على بعض الشركات التجارية أن تبرم صفقات مع دمشق.

وأظهرت وثائق قالت رويترز إنها اطلعت عليها وأكدتها مصادر تجارية أن من شروط المناقصات أن يتم السداد من حسابات مجمدة من خلال استثناءات من الدول التي فرضت العقوبات المالية.

وقال مصدر في الشرق الأوسط ينشط في تجارة المواد الغذائية مع دمشق إن لدى سوريا أموالا في بنوك في أوروبا والشرق الأوسط وتحاول استخدام هذه الحسابات لسداد قيمة واردات الحكومة من السلع الأولية والمواد الغذائية.

وسطاء
وقد واجهت سوريا صعوبات في تأمين إمدادات الحبوب العام الماضي لكنها حققت قدرا أكبر من النجاح في مشترياتها من الحبوب هذا العام باستخدام وسطاء لإبرام الصفقات وترتيب السداد.

انخفضت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بشدة بعد أن كانت تقدر قبل الحرب بما بين 16 و18 مليار دولار

وتقول مصادر تجارية إن الهدف من الجهود الرامية لاستغلال الأموال المجمدة هو زيادة المشتريات. وأوضحت أن بعض الحسابات المصرفية المجمدة موجودة في دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا.

وقال متحدث باسم كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التجارة في السلع الإنسانية مثل الدواء والغذاء والسلع الغذائية مع سوريا ليست ممنوعة ولا توجد قيود على المدفوعات.

وأضاف أن أحد البنود التي تنظم التعامل مع سوريا لدى الاتحاد الأوروبي يقضي بأنه "يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية". ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي صفقات ستخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات الأميركية تتركز على "استهداف الحكومة السورية ومن يساهمون في العنف المأساوي في سوريا".

وقال مصدر في منطقة الشرق الأوسط إن الأموال السورية لدى بنوك أجنبية تخضع لفحوص صارمة قبل الإفراج عنها.

وحال اشتداد حدة الاشتباكات في سوريا دون تحقيق برنامج الغذاء العالمي هدف توصيل الغذاء إلى ثلاثة ملايين سوري في يوليو/ تموز الماضي.

وقال البرنامج الأسبوع الماضي إنه تولى توصيل الغذاء لنحو 2.4 مليون شخص فقط في يوليو/ تموز انخفاضا من 2.5 مليون في يونيو/حزيران.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة