البحرين تواصل خفض الدعم وفرض الرسوم   
الثلاثاء 6/2/1437 هـ - الموافق 17/11/2015 م (آخر تحديث) الساعة 19:02 (مكة المكرمة)، 16:02 (غرينتش)
قال وزير الصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم مواصلة خفض الدعم الحكومي للأسعار، وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة، وذلك في مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي للبحرين.

وأوضح الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن سلطات البحرين تدرس خفض دعم أسعار الكهرباء والوقود في العام المقبل، مضيفا أن الحكومة ستعلن تفاصيل الخفض في 2016. 

وذكر الزياني أن إيرادات بلاده انخفضت بنسبة تتراوح بين 60 و70% نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، وهو ما دفع سلطات البلاد لدراسة تعزيز إيرادات الخزينة، إذ سيتم فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا، مشيرا إلى أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

ومثل باقي دول الخليج العربية المصدرة للنفط، تدعم المنامة منذ سنوات عدة أسعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء، وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.

تفاقم العجز
لكن تفاقم عجز الموازنة ارتفع بحدة منذ بدأت إيرادات النفط تتهاوى العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يناهز العجز هذا العام 14.2% ثم ينخفض إلى 13.9% في العام المقبل.

وكانت المنامة رفعت الشهر الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن بأكثر من الضعف نتيجة لإلغاء الدعم عن هذه السلع الغذائية، وقررت صرف تعويضات نقدية للمواطنين دون الأجانب لتعويض رفع الدعم. وفي أبريل/نيسان الماضي رفعت الحكومة البحرينية سعر بيع الغاز الطبيعي الموجه للمصانع.

يشار إلى أن الحكومات الخليجية عمدت إلى كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم، لكن معظمها لا يواجه ضغوطا كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة الموجودة لدى جيرانها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة