عمان تعد بالسماح للأجانب بتملك مشاريع بالكامل   
الخميس 1421/12/7 هـ - الموافق 1/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلن مسؤول في وزارة التجارة العمانية اليوم الخميس أن الحكومة بصدد الإعلان عن قانون جديد لقطاع التعدين في البلاد، وأنها تعتزم
بموجبه السماح لمستثمري القطاع الخاص بملكية مشروعات في هذا القطاع ملكية كاملة.

وقال المدير العام لقطاع المعادن بوزارة التجارة هلال الأزري إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد للاستثمار في مشاريع التعدين. وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ العمل به هذا العام وأن يتيح لمستثمري القطاع الخاص بالتملك الكامل للمناجم التي ينقبون فيها.

وكانت عمان أبرمت العام الماضي اتفاقيتين تمنحان حقوق تنقيب لشركة "ميتال مايننغ إيجنسي" اليابانية ولشركة التعدين الوطنية العمانية للتنقيب عن الذهب والفضة والنحاس في شمال البلاد.

وأضاف الأزري أن عشر مناطق غنية بالمعادن أعدت لطرحها في مطلع عام 2002 على المستثمرين المهتمين بهذا القطاع. وقال رئيس فريق التنقيب بالشركة اليابانية يوشياكي شيباتا إن "البلاد غنية بالترسيبات المعدنية التي لم تستكشف بعد".

وتظهر المسوح الجيولوجية أن الترسيبات المعدنية في عمان تغطي مساحة تقدر بنحو أربعة آلاف كيلومتر مربع. وقال مسؤولون إن الحكومة تعد دراسة جديدة من المتوقع أن تظهر أن الترسيبات أكبر من التقديرات السابقة. 

وأضاف شيباتا أن المستثمرين الأجانب يعرفون أن عمان عادة ما تعرض شروطا مغرية تتمتع بها شركات خاصة أخرى تعمل في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز التي تمثل نحو70% من دخل السلطنة.

وتأمل عمان في أن ينعش هذا القانون صناعة التعدين التي توقفت عن التصدير للخارج منذ سبع سنوات، وأن تعود بالنفع على السلطنة.

وتفيد أرقام حكومية أن شركة التعدين الوطنية العمانية صدرت في الفترة من 1983 إلى 1994 نحو 20 مليون طن من المعادن منها الكروم والكوبالت والفضة والرصاص والنيكل قبل أن تنضب مواقع الاستخراج.

يذكر أن القانون الحالي يلزم المستثمرين الأجانب بالبحث عن شريك محلي، غير أن الحكومة غيرت في هذا القانون فسمحت للأجانب بتملك 70% بدلا من 49% كأحد الإجراءات التي اتخذتها السلطنة قبل أن تنضم لعضوية منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

وقد شملت الإصلاحات الأخرى التي تعهدت عمان بتنفيذها خفض ضرائب الشركات والرسوم الجمركية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة