عودة الاقتصاد البريطاني للتباطؤ   
الثلاثاء 4/11/1431 هـ - الموافق 12/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:54 (مكة المكرمة)، 9:54 (غرينتش)

اقتصاد بريطانيا سجل تدهورا في الطلب المحلي لكل من الخدمات وشركات التصنيع (الفرنسية-أرشيف)

مني الاقتصاد البريطاني بتباطؤ حاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسب بيان صادر عن غرفة التجارة البريطانية.

وأشار المسح الفصلي لغرفة التجارة -الذي كشف عنه اليوم الثلاثاء- إلى نمو اقتصاد بريطانيا بنحو 0.5% فقط خلال الشهور الثلاثة من بداية يونيو/ حزيران وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، متراجعا عن مستوى نمو بنسبة 1.2% الذي تحقق في الربع الثاني من العام.

وأظهر المسح تدهورا حادا في الطلب المحلي لكل من الخدمات وشركات التصنيع، وتراجع الطلب على الصادرات.

وإثر ذلك جددت الغرفة دعوتها لبنك إنجلترا المركزي لضخ المزيد من الحوافز المالية لحماية الانتعاش من تخفيضات في الإنفاق بالميزانية.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالغرفة إن التباطؤ في قطاع الخدمات مبعث قلق خاصة أنه جاء قبل أن تبدأ الحكومة في تنفيذ إجراءات التقشف، والتي ستبدأ بزيادة في ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما حث ديفد كيرن البنك المركزي على زيادة برنامجه لضخ أموال لشراء أصول بمقدار خمسين مليار جنيه إسترليني (79.3 مليار دولار) قبل نهاية العام الحالي لمنع بريطانيا من الانزلاق إلي الركود الاقتصادي مرة أخرى.

وينتظر أن تكشف حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون الأسبوع القادم عن تفاصيل تخفيضات في الإنفاق تبلغ قيمتها ثمانين مليار إسترليني (127 مليار دولار) مع سعيها للقضاء على عجز بالموازنة يعادل نحو 11% من الناتج الاقتصادي على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

ويرجح على نطاق واسع أن تتسبب تخفيضات الإنفاق في فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع العام.

واستبعدت الغرفة قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة التي ستنشأ عن التخفيضات في الإنفاق الحكومي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة