اليابان تربط المعونات الخارجية بمصالح شركاتها   
الجمعة 1423/5/24 هـ - الموافق 2/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رجل أعمال ياباني يراقب أسهم شركته في بورصة طوكيو(أرشيف)
طرحت اليابان نظاما جديدا للمعونات الخارجية لضمان أن تنال شركاتها نسبة كبيرة من أرباح المشروعات التي تقام بهذه المعونات. وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة المخاوف من أن مساعدات التنمية الضخمة التي تقدمها اليابان ينتهي بها الأمر في جيوب شركات أجنبية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن القروض متاحة للدول التي ترغب في الاقتراض بشروط ميسرة، لكن في مقابل أن تتعهد بإنفاق 30 % منها على طلبيات من شركات يابانية.

وقال المسؤول إنه لم يتم بعد تقديم قروض بمقتضى الخطة الجديدة التي أقرت الشهر الماضي, وشملت تعميما لبرنامج خاص بدأ العمل به عام 1999 لتقديم المعونات للدول التي تضررت من الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

وتم تبني هذا النظام في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى إقناع الرأي العام المحلي المتشكك بالأهمية الإستراتيجية لبرنامج مساعداتها الضخم رغم تراكم ديونها، لكن من المتوقع أن يثير انتقادات بأن برنامج المعونات الياباني موصوم بالفساد ويخدم الشركات المحلية والساسة أكثر مما يخدم الدول المفترض أن يساعدها.

وتحصل الشركات اليابانية حاليا على ربع حجم الأعمال التي تقام عن طريق برنامج المساعدات بعد أن كانت تحصل على 100% منها في السبعينات. ويتسم الموضوع بحساسية خاصة في حال تقديم معونات للصين نظرا للمخاوف من أن تشكل تهديدا اقتصاديا لليابان فضلا عن المخاوف من أن تستخدم أموال القروض في تعزيز جيشها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة