الكويت تطالب بإصلاحات لتطبيق عملة موحدة بالخليج   
الأربعاء 1425/2/17 هـ - الموافق 7/4/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

دعا محافظ البنك المركزي الكويتي دول الخليج إلى التعجيل بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية من أجل تحقيق هدف توحيد العملة في المنطقة عام 2010.

وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في اجتماع لكبار مسؤولي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إن نجاح العملة الموحدة يتطلب أن تكون الدول الأعضاء مستعدة للتنازل عن صلاحيات بنوكها المركزية لصالح بنك مركزي خليجي.

واعتبر المسؤول المالي الكويتي أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن متواضعة وأن الوقت قد حان لتركيز الجهود على ما هو ضروري لتنفيذ قرار قادة المجلس من أجل تحقيق العملة الموحدة.

وفي الاجتماع نفسه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن العملة الموحدة ستكون أساسا رئيسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

ودعا إلى تطوير أسواق المال الخليجية كوسيلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإلى ربط البورصات الإقليمية لتكوين بورصة واحدة.

وسيتعين على البنك المركزي الإقليمي المستقل -في حال قيامه- أن يضع سياسات نقدية موحدة وينفذها في الدول الست الأعضاء وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والإمارات.

ومن المقرر أن يناقش رؤساء المؤسسات المالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن الاستعدادات للوحدة النقدية المزمعة تتصدر جدول أعمالهم.

وتعتزم دول مجلس التعاون أيضا إقامة سوق موحدة بحلول عام 2007 وتمثل هذه الخطوات عنصرا أساسيا في تسهيل تعميق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأساسي.

وكان مجلس التعاون قد اتفق عام 2001 على الخطوات اللازمة بحلول عام 2005 لتمهيد السبيل للعملة الموحدة في نهاية العقد الحالي.

وبدأت الدول الأعضاء في يناير/ كانون الثاني الماضي فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 5% على الواردات الأجنبية من السلع والبضائع بموجب وحدة جمركية بين الدول الخليجية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة