البورصة القطرية تكمل استعداداتها لدخول الأجانب   
الخميس 1426/2/20 هـ - الموافق 31/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:53 (مكة المكرمة)، 12:53 (غرينتش)
محمد طارق
قال مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة  سيف خليفة المنصوري إن جميع الاستعدادات اتخذت لتطبيق القرار الخاص بالسماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول اعتبارا من 3 أبريل/نيسان المقبل.
 
وقال المنصوري في مؤتمر صحفي إن إدارة السوق استكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي, وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية وإعداد شروط وإجراءات تداول غير القطريين, كما يتم حاليا تعديل اللوائح والأنظمة وتطوير موقع السوق على شبكة الإنترنت بحيث يمكن تلبية احتياجات قطاعات أوسع من المستثمرين.
 
وأوضح أن هناك ثماني شركات من مجموع الشركات الثلاثين المسجلة في السوق كانت سمحت أنظمتها الأساسية أو تم تعديلها بحيث سمحت للخليجيين بتملك نسبة 25% من رأس المال. وهذه الشركات يسمح لغير القطريين كافة -بمن فيهم الخليجيون- بتملك نسبة لا تتعدى 25% من رأس مال أي منها.
 
والشركات المعنية هي شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات, وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام, والشركة القطرية للصناعات التحويلية, والشركة الوطنية للإجارة، والشركة القطرية للنقل البحري, وشركة الكهرباء والماء القطرية, والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والشركة المتحدة للتنمية.
 
وهناك شركتا اتصالات قطر والسلام العالمية حيث يسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون بتملك أي نسبة في أسهم الشركتين مع الالتزام بالحد الأقصى لتملك الفرد الواحد المحدد فقط بـ10% من رأس مال اتصالات قطر, والإبقاء على تملك الفرد الواحد في السلام العالمية مفتوحا دون حد أقصى.
 
أما بالنسبة للشركات العشرين الأخرى المدرجة حاليا في السوق فإنه سيسمح لغير القطريين كافة بمن فيهم الخليجيون بتملك نسبة لا تتعدى 25% من أسهمها المطروحة للتداول في السوق. ويتم تحديد تلك الأسهم بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها.
 
ويستثنى من هذه الشركات البنك الأهلي، وقال المنصوري إن البنك مغلق أمام المستثمرين غير القطريين طالما بقيت نسبة 40% من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد البحريني بعدم التصرف بها. وقد حددت تلك المدة في عقد التأسيس بثلاث سنوات. أما إذا قام البنك الأهلي المتحد عقب انتهاء تلك المدة ببيع جانب من تلك الأسهم وتراجعت نسبة تملكه إلى ما دون 25% فإن البنك سيفتح أمام المستثمرين غير القطريين عامة لتداول تلك الأسهم شريطة ألا تتعدى نسبة تملكهم 25% من الأسهم المطروحة.
 
شركات أخرى
أما بالنسبة لتطبيق قانون دخول الأجانب إلى السوق على الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقا, وما إذا كانت مرحلة الاكتتاب الأولي ستقتصر على القطريين, قال المنصوري إنه سيتم التعامل مع هذه الشركات  حسبما تنص عليه القوانين الصادرة بشأنها إن كانت شركات منشأة من قبل حكومة دولة قطر، أو عقود تأسيسها إن كانت شركات منشأة من قبل القطاع الخاص.
 
وحول سؤال عما إذا كانت النسبة المحددة لتملك غير القطريين للأسهم ستبقى في المستقبل كما هي, قال المنصوري إن ذلك يعتمد على قرار إدارة السوق حسب معطيات نتائج هذه التجربة الجديدة, مضيفا أن مؤشرات السوق تعطي انطباعا جيدا.
 
وتوقع المنصوري زيادة في السيولة في السوق بعد الثالث من الشهر القادم, لكنه أكد أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم سيخضع لعوامل السوق الأساسية من حيث العرض والطلب.
 
وقال إن الهدف الأساسي من اتخاذ قرار دخول غير القطريين إلى السوق هو تطبيق سياسة السوق المفتوحة، وهي جزء من تطبيق سياسة الاقتصاد المفتوح في البلاد.
 
وأشار المنصوري إلى الإقبال الذي تشهده السوق من المستثمرين غير القطريين استعدادا لتداول الأسهم, موضحا أن عدد حسابات المستثمرين غير القطريين المسجلين في إدارة التسجيل المركزي بلغ 14540 حسابا يوم 30 مارس/آذار 2005، وأن عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون يوم 6 فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم بلغ 4970 حسابا.
 
وسيتحكم نظام التداول الإلكتروني في السوق بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين, بحيث يحول دون تجاوز نسبة الـ25% المسموح بها لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق.
وقال المنصوري إن الشركات المدرجة في السوق حققت أرباحا طيبة خلال العام الماضي بلغت 7 مليارات و778 مليونا و706 آلاف ريال, بزيادة نسبتها 58% عن الأرباح التي حققتها خلال العام 2003.
________
الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة