مشروع قانون أميركي لمقاضاة أوبك بسبب أسعار النفط   
الجمعة 1427/3/30 هـ - الموافق 28/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:20 (مكة المكرمة)، 8:20 (غرينتش)
أقرت اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لمقاضاة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في حال حاولت تقييد إنتاج النفط أو تحديد الأسعار.
 
ويرفع مشروع القانون الحصانة السيادية التي يتمتع بها حاليا أعضاء المنظمة من المقاضاة، ويسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم أمام المحاكم الأميركية.
 
ويجب أن يوافق الرئيس الأميركي والكونغرس بكامل هيئته على مشروع القانون المسمى "نو أوبك" قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
 
كما يأتي مشروع القانون قبل أسبوع من زيارة وزير النفط السعودي علي النعيمي إلى واشنطن. والسعودية أكبر منتج للنفط في أوبك التي تضخ نحو ثلث إنتاج العالم من النفط.
 
واعتبر السناتور الجمهوري مايك ديواين أن تحركات أوبك للتحكم في كمية النفط التي يضخها الأعضاء، انتهاك صارخ لقوانين مكافحة الاحتكار.
 
وتضخ أوبك قرب طاقتها القصوى مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فوق 70 دولاراً للبرميل وزيادة المخزون الأميركي من النفط مقتربا من أعلى مستوياته منذ ثمانية أعوام.
 
وفي السياق ذاته طلب الرئيس الأميركي جورج بوش من الكونغرس منحه صلاحيات لرفع المعايير الاقتصادية للوقود المستخدم للمركبات.
 
يأتي ذلك وسط شكاوى أصحاب المركبات في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى تنامي المخاوف حول إمدادات الطاقة في البلاد.
 
وفي حال تم إقرار أي تشريع بهذا الشأن فإن الشركات المصنعة للمركبات ستمنح على الأقل فترة عام ونصف العام لتكييف مركباتها مع المعايير الاقتصادية الجديدة للوقود.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة