خفض التصنيف يعمق الجرح الأوروبي   
الأحد 1433/2/20 هـ - الموافق 15/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 14:48 (مكة المكرمة)، 11:48 (غرينتش)
معاهدة الوحدة المالية ليست كافية لحل أزمة  الدين (الفرنسية-أرشيف)

وسط عاصفة من الانتقادات للقوة الكبيرة التي تتمتع بها وكالات التصنيف الائتماني دافعت وكالة ستاندرد أند بورز عن قرارها خفض الجدارة الائتمانية لأكثر من نصف الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
 
وقالت الوكالة إن الزعماء الأوروبيين لم يفعلوا ما يكفي لحل أزمة الدين.
 
وانتهزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الفرصة لحث الزعماء الأوروبيين على تنفيذ القرارات المالية للقمة الأوروبية الأخيرة. وقالت إنه يجب الإسراع في تنفيذ قرار زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ الأوروبي.
 
وأوضحت أن خفض التصنيف جعل من الضروري توقيع الزعماء الأوروبيين في نهاية الشهر الجاري على اتفاقية مالية من شأنها دفع أوروبا بصورة أسرع نحو اتحاد مالي.
 
الجمعة السوداء
وكانت ستاندرد أند بورز خفضت الجمعة الماضي -اليوم الذي وصفه بعض المراقبين الأوروبيين بالجمعة السوداء- التصنيف الائتماني بنقطة واحدة لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، والنمسا ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، بينما خفضته بنقطتين لقبرص وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
 
وتعد هذه الوكالة الأولى التي تحرم فرنسا والنمسا من التصنيف (ثلاثة أيه) الممتاز وتخفض تصنيف البرتغال وقبرص إلى جنك (خردة)، ويعني ذلك أن اقتصاد البلدين أصبح دون قيمة.
 
وتعد خسارة الحكومة الفرنسية لتصنيف ثلاثة أيه ضخمة قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية كما تجعل من الصعب على الرئيس نيكولا ساركوزي الحصول على مكاسب أثناء مباحثاته حول الوضع المالي لمنطقة اليورو مع المستشارة الألمانية.
 
كما يقوض القرار ثقة الأسواق بفرنسا رغم تعهد رئيس وزرائها فرانسوا فيون بالاستمرار في إجراءات التقشف التي يقول المنتقدون إنها ستكبح نمو الاقتصاد.
 
"
ميركل: خفض التصنيف جعل من الضروري توقيع الزعماء الأوروبيين في نهاية الشهر الجاري على اتفاقية مالية من شأنها دفع أوروبا بصورة أسرع نحو اتحاد مالي
"
انتقادات قوية
وتعالت الأصوات في أوروبا ضد قرار خفض التصنيف، خاصة أن منتقدي وكالات التصنيف الائتماني يلقون بشكوكهم حول فشلها في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في 2008 و 2009 وعلاقاتها بالمؤسسات المالية العالمية.
 
ووصف رئيس قبرص ديمتريس كريستوفياس خفض ستاندرد أند بورز لتصنيف بلاده بأنه "غير مقبول" وأن "له دوافع خفية".
 
في الوقت نفسه انتقد المستشار النمساوي فيرنر فيمان قرار خفض تصنيف بلاده وقال إن القرار يؤكد أنه يجب على النمسا أن تصبح أكثر استقلالية عن أسواق المال.
 
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إن تعرض بلادها لديون المجر وإيطاليا ساهم في خفض تصنيفها الائتماني. لكنها اعترفت بأن الخفض لم يكن مفاجئا وأظهر أن الطريق لا يزال طويلا أمام منطقة اليورو لاستعادة ثقة الأسواق.
 
وفي ألمانيا التي بقي تصنيفها ثلاثة أيه دعا وزير الخارجية غيدو فيسترفيله إلى إنشاء وكالات للتصنيف الائتماني في أوروبا بدلا من الاعتماد على الوكالات الأميركية.
 
وقال فيليب رويسلر وزير الاقتصاد في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل "إن وكالات  التصنيف الائتماني الأميركية أكدت مرارا أنها تسعى وراء أهدافها الخاصة".
 
لكن رئيس ستاندرد أند بورز دوغلاس بيترسون نفى أن قرارات الوكالة تنبع من أهداف سياسية وأنها تستهدف الضرر بالدول المدينة. وقال "إن سجل تصنيفنا الائتماني للحكومات كمؤشر على المخاطر في العالم يعد قويا جدا".
 
وقال موريتز كرايمر المحلل بالوكالة إن الإجراءات الأوروبية للتغلب على الأزمة لا تكفي لاستعادة الثقة.
 
وأضاف أن "الدول الأوروبية لم تحقق حلا يكفي سواء في الحجم أو المدى". وقال إن إجراءات التقشف بحاجة إلى تضحيات من الشعب.
 
خفض تصنيف فرنسا يضعف موقفها في المفاوضات المالية مع ألمانيا (الأوروبية-أرشيف)
كلفة الاقتراض
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي خفض تصنيفها الائتماني إلى زيادة كلفة قروضها، مما يجعل من الصعب على الدول الغنية مثل فرنسا مساعدة الدول الأضعف.
 
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن حكومته لم تضبط موازنتها بعد بسبب توقعات ارتفاع كلفة القروض الحكومية.
 
واعترف بأن "انحراف ماليتنا العامة عن الطريق الصحيح في الثلاثين عاما الماضية يعد كابحا للنمو والتوظيف واستقلالنا الوطني".
 
وحذرت ستاندرد آند بورز 15 دولة أوروبية في الشهر الماضي من أنها معرضة لخفض جدارتها الائتمانية ووضعت فرنسا ودولا أخرى تحت المراقبة.
 
ورغم أن خفض التصنيف يعد ضربة لهيبة فرنسا فإن إيطاليا ستكون أكثر الدول تأثرا بسبب حجم الدين الذي تعاني منه وما يترتب عليه من ارتفاع في كلفة الاقتراض من الأسواق.
 
ويشرح أثر الخفض أيوالد ناووتني محافظ البنك المركزي النمساوي بقوله إنه "في أوقات القلق والأوقات الصعبة يمكن أن يصبح خفض التصنيف مشكلة". وأضاف "في رأيي أن خفض تصنيف إيطاليا بنقطتين يعد أحد أصعب الأوجه الذي يحمله قرار ستاندرد أند بورز".
 
لكن يبدو أن الوكالة مصرة على موقفها. وقالت في بيانها أمس إن من المحتمل بنسبة 40% أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود هذا العام، وحذرت الحكومات من أن سياساتها تركز أكثر من اللازم على خفض الديون.
 
وقال موريتز كرايمر المحلل بالوكالة إن خطر الركود يتزايد "وقد يفضي الركود إلى انكماش اقتصادي لمنطقة اليورو بنحو 1.5%".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة