الاقتصاد الياباني يزداد تدهورا لانخفاص الصادرات والإنتاج   
الاثنين 26/3/1422 هـ - الموافق 18/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

هبط الين في أوروبا صباح اليوم مسجلا أدنى مستوياته منذ أربعة أسابيع متأثرا بتقرير متشائم لبنك اليابان خفض فيه من سقف توقعاته لأداء الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الشهري لشهر يونيو/ حزيران الجاري إن التباطؤ في الاقتصاد الياباني تفاقم بسبب الانخفاض الكبير في الإنتاج وإنه من المرجح أن يستمر على المدى القصير.

ويأتي التقرير في أعقاب قرار البنك المركزي يوم الجمعة الماضي والذي أبقى بموجبه على سياسته النقدية من دون تغيير رغم بيانات تظهر أن الإنتاج انكمش في الربع الأول من العام الحالي وتقرير حكومي أفاد بأن الأوضاع الاقتصادية تتدهور.

وقال التقرير "بالنظر إلى اقتصادنا نجد أن مرحلة التعديل قد تفاقمت مع الانخفاض الحاد في الإنتاج الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الصادرات".

وفي تقريريه السابقين كان البنك المركزي يصف الاقتصاد بأنه في مرحلة تعديل وظل يستخدم التعبير نفسه في أحدث تقاريره رغم أن الحكومة نفسها وصلت إلى حد استخدام تعبير "تدهور" في وصف الوضع الراهن للاقتصاد الياباني.

في غضون ذلك أظهر استطلاع للرأي أن اليابان ستواجه على الأرجح عاما من دون نمو في السنة المالية 2001/2002 بعد أن سقطت في براثن الركود في الربع الحالي لتسجل أسوأ أداء سنوي في الأعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح الاستطلاع الذي تضمن آراء 25 اقتصاديا وأجري الأسبوع الماضي أن اليابان لن تشهد نموا في إجمالي الناتج المحلي للسنة التي تنتهي في مارس/آذار 2002 من جراء ركود إنفاق المستهلكين وضعف الاقتصاد في الخارج.

وقال الاقتصاديون في معهد الأبحاث الياباني في تقرير لهم بهذا الصدد "مع تباطؤ نشاط الشركات ستسوء مستويات الدخل وأحوال التوظيف، وسيظل إنفاق المستهلكين ضعيفا لفترة أطول".

وبالنسبة للربع الحالي من السنة المالية من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران يتوقع اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد بنسبة
0.2% للربع الثاني على التوالي.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة
0.2% في الربع السابق من السنة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وتكهن وزير المالية ماساجورو شيوكاوا بأن يكون الربع الحالي من السنة أسوأ معلنا أن اليابان تعاني من ركود.

وأوضحت بيانات الحكومة الأسبوع الماضي أن إنفاق المستهلكين في اليابان تقلص بنسبة 4.4% في أبريل/نيسان.

وانخفض الفائض في الحساب الجاري الياباني للشهر الخامس على التوالي في أبريل/نيسان من جراء تراجع الطلب في أكبر سوقين لليابان وهما الولايات المتحدة وآسيا.

إلا أن كثيرين يقولون إن العديد من الاقتصاديات في الخارج والشركات المحلية ستنتعش في النصف الأخير من السنة المالية مما يحول دون حدوث هبوط في السنة بأكملها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة