تسوية الخلاف بين جيات والإمارات حول دبابات لوكلير   
الأربعاء 1422/3/7 هـ - الموافق 30/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
عربة عسكرية في معرض آيديكس (أرشيف)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها توصلت لاتفاق مع المجموعة الحكومية الفرنسية لصناعة الأسلحة جيات أنداستريز بما يسمح باستئناف تسليم دبابات لوكلير للجيش الإماراتي، وكان إتمام الصفقة قد تعطل بسبب خلاف في تفسير العقد.

وقال متحدث باسم الجيش الإماراتي إنه "تم التوصل إلى حل مرض مع شركة جيات الفرنسية بخصوص صفقة دبابات لوكلير الذي كان توقف بسبب خلاف في العقد بين الجانبين حول تفسير بعض بنوده"، ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الناطق قوله إن "الموافقة على الحل تأتي استجابة لمطلب الإمارات لتنفيذ العقد المبدئي الذي كان ينص على إدخال جميع التحديثات والتطورات التكنولوجية على الدبابة".

وكانت إدارة جيات أعلنت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي تعليق تسليم هذه الدبابات لدولة الإمارات بسبب "خلاف في تفسير" العقد الذي وقع في 1993، الخاص ببيع 436 دبابة تبلغ قيمتها 3.4 مليارات دولار. 

وقال المتحدث الإماراتي إنه "من المقرر استئناف استلام الدبابات والمعدات قريبا". وحسب الشركة الفرنسية فإنه ما زال هناك حوالي مائة دبابة يجدر تسليمها.

وكانت المجموعة الفرنسية أعلنت التوصل لهذا الاتفاق يوم الثلاثاء في باريس, موضحة في بيان أن "برنامج دبابات لوكلير لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتم وفقا للمبادئ المحددة في العقد الموقع في 1993".

وقالت ناطقة باسم المجموعة إنه "نبأ سار جدا, فإن عمليات إنتاج دبابات لوكلير للإمارات العربية ستستأنف مطلع يونيو/ حزيران" في الوقت نفسه مع استئناف عمليات التسليم.

وكان تعليق تسليم دبابات لوكلير إلى الإمارات أدى إلى تعليق عمليات الإنتاج في أربعة من مواقع الشركة في فرنسا مؤقتا.

وأضافت المجموعة في بيانها أنه تم التوصل إلى ملحق للوثيقة لتحديد "تفاصيل تطبيق المرحلة الأخيرة من العقد بما فيها تطور المعدات"، وخلال المعرض الدفاعي الدولي الخامس (آيديكس-2001) في مارس/ آذار بأبو ظبي، أشار المدير العام لجيات جاك لوبيون إلى محادثات تتعلق بـ"التطورات الفنية" الواجب إدخالها على المعدات.

وبين هذه التطورات خصوصا تزويد هذه الدبابات المخصصة للإمارات بجهاز مساعد يسمح بالقيام بشتى وظائف الدبابة وهي متوقفة دون الحاجة إلى تشغيل محركها، وكانت جيات رفضت إدخال التعديلات على دباباتها، وقالت إن الصفقة ستتسبب في تكبيدها خسائر مالية.

وقالت مصادر في صناعة الأسلحة الفرنسية في ذلك الوقت إن النزاع كان بشأن من الذي يجب أن يتحمل تكاليف التعديلات التي ستجرى على الدبابات التي تم شراؤها بموجب هذا العقد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة