مايكروسوفت تقترب من حل خلافها مع أوروبا   
الأربعاء 1426/4/24 هـ - الموافق 1/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:54 (مكة المكرمة)، 13:54 (غرينتش)

مايكروسوفت متهمة باحتكار سوق البرمجيات

اقتربت الأزمة بين شركة مايكروسوفت والاتحاد الأوروبي  من دخول مراحلها النهائية بعد أن قدمت الشركة عرضها لحل الخلاف مع مفوضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وسيعمل المسؤولون في المفوضية على تقييم عرض الشركة لتحديد ما إذا كانت ستُفرض عليها غرامات مالية. وقال توم بروكيس الناطق باسم مايكروسوفت "نحن قدمنا مقترحنا وبانتظار الرد من  مفوضية الاتحاد الأوروبي".

وفي حال رأت المفوضية أن عرض الشركة غير كاف، فإنها قد تلجأ لفرض عقوبات شديدة على عملاق البرمجيات، إذ قال جوناثان تود الناطق باسم مفوضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد "سنعمل على تحليل العرض بدقة، ثم سنحدد ما إذا كان كافيا أم لا".

وقد امتدت المفاوضات بين الطرفين حتى منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، التزاما بالسقف الزمني الذي حددته المفوضية أمام الشركة، ورفض الطرفان الحديث عن بنود عرض مايكروسوفت لتسوية الخلاف، إلا أن تود قال "نحن تسلمنا كافة الوثائق المطلوبة"، ويتوقع المعنيون أن إجراءات القضية لن تحسم قبل نهاية  يوليو/ تموز.

وينبغي على مايكروسوفت أن تقدم ردودها على شكاوى المفوضية من أنها (الشركة) لاتخضع للقوانين التي شرعت في السنوات القليلة الماضية، والتي قضت بفرض غرامة مالية قدرها 624 مليون دولار، بعد أن تبين أن الشركة هيمنت على سوق البرمجيات وخاصة برنامج ويندوز، وأخرجت المنافسين من السوق بسبب احتكارها للبرامج.

وكانت مفاوضات الأيام الماضية قد تركزت حول تسعير البرمجيات وفرض ضرائب عليها بما يتيح للشركات الأخرى فرص أفضل لمنافسة مايكروسوفت في الأسواق الأوروبية كما تقضي قوانين الاتحاد. ولم تكن المفوضية، حتى الشهر الماضي، على قناعة بأن نسخة برنامج ويندوز التي أصدرتها مايكروسوفت بدون برنامج (ميديا بلاير) تلبي المعايير الفنية المطلوبة.

وتملك مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض غرامة يمكن أن تصل إلى 5% من عائدات الشركة اليومية إذا لم تلتزم بقوانين مكافحة الاحتكار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة