وزير المالية الفلسطيني يتعهد بالقضاء على الفساد   
الخميس 1426/2/7 هـ - الموافق 17/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:42 (مكة المكرمة)، 20:42 (غرينتش)

السلطة تستأجر شركة محاسبة دولية لمراجعة وتدقيق حساباتها (الفرنسية-أرشيف)
أعلن وزير المالية الفلسطيني عن اعتزام السلطة الفلسطينية استئجار شركة محاسبة دولية تتولى مراجعة وتدقيق حساباتها ضمن الجهود الرامية لإرساء مبدأ المحاسبة واجتثاث الفساد.

وأفاد سلام فياض في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز أن السلطة أعلنت مناقصة لست شركات تابعة للبنك الدولي وسيتم قريبا اختيار من سيقوم بمهمة تدقيق الحسابات.

وأشار إلى اختيار شركة محاسبة ذات سمعة دولية للاستعانة بها في بناء قدرات السلطة بصورة كافية، مشددا على عزم السلطة القضاء على الفساد الذي شوه سمعتها لفترة طويلة.

واعتبر الوزير أن الأولوية القصوى ستكون لمعالجة الفساد. وتعهد بالملاحقة القانونية للمخالفات المتعلقة بالأموال العامة ومعاقبة المخالفين بشكل حاسم.

وقد أشرفت شركات محاسبة دولية استأجرتها الأمم المتحدة وواشنطن للإشراف على إنفاق السلطة الفلسطينية عام 2003.

وأدت المخاوف من الكسب غير المشروع والإسراف في الإنفاق في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى حجب المانحين الأجانب الأموال التي تعهدوا بتقديمها للسلطة المعتمدة بشكل كبير على المعونات.

وكان فياض المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي قدم مشروع ميزانية لسنة 2005 وقدرها 2.2 مليار دولار تأجل كثيرا إلى البرلمان الأربعاء، في أعقاب وعود بمنح تبلغ 1.2 مليار من مانحين دوليين خلال اجتماع لندن بوقت سابق من الشهر الجاري.

وقدر الأموال التي ستطلبها السلطة بـ 1.5 مليار دولار من المعونات الأجنبية في العامين المقبلين، لإعادة بناء اقتصاد حطمته أكثر من أربع سنوات من المواجهات الدامية مع إسرائيل.

وقرن مسؤول السلطة الفلسطيني التنمية الاقتصادية بقيام إسرائيل بإزالة الحواجز عن الطرق بالضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح بحرية حركة السلع والناس.

وتخصص الميزانية 40 مليون دولار لتمويل شبكة الضمان الاجتماعي لمعالجة احتياجات الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع.

واعتبر البنك الدولي في تقرير له مؤخرا أن إحياء الاقتصاد الفلسطيني أمر حيوي للسلام بالمنطقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة