الدول المانحة تبحث أزمة الاقتصاد الفلسطيني   
الأربعاء 1422/1/17 هـ - الموافق 11/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جندي إسرائيلي يخضع شاحنة خضار فلسطينية في غزة لتدقيق مطول (أرشيف)

يعقد مسؤولون حكوميون من الدول المانحة ومن مؤسسات مالية دولية اجتماعا في ستوكهولم اليوم الأربعاء لبحث الأزمة الاقتصاية والاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية في ظل الحصار الذي تفرضة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية غفران النداف إن لجنة الاتصال التي ترأسها النرويج والمكلفة بتنسيق المساعدات المالية الدولية للفلسطينيين دعيت للاجتماع "بسبب الوضع الاقتصادي الخطير جدا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويشارك في المؤتمر -إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي ترأس دورته الحالية السويد- كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أوروبية غير منتمية للاتحاد الأوروبي ودول عربية إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

وتوقعت النداف أنه "قد يصدر عن المؤتمر قرار يدعو الدول المانحة إلى عقد اجتماع على المستوى الوزاري" لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي.

وكانت الدول العربية تعهدت في قمة عمان بدفع نحو 40 مليون دولار شهريا لمدة ستة أشهر، كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لأن يدفع للسلطة الفلسطينية 60 مليون يورو على مدار ستة أشهر.


الحصار الإسرائيلي أفقد الاقتصاد الفلسطيني أربعة مليارات دولار في ستة أشهر

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قلائل من إصدار وزارة المالية الفلسطينية تقريرا جاء فيه أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت نحو أربعة مليارات دولار من جراء الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى خسارة 80 مليون دولار سنويا على شكل أعباء مالية لإعالة أسر الشهداء والمعاقين والأسرى.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني الكثير من التقلبات وعدم الاستقرار وأن التشابك الوثيق بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي جعل من إطلاق سراح الاقتصاد الفلسطيني أمرا غير قابل للتحقيق.

جندي إسرائيلي يحول دون وصول عمال فلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل (أرشيف)
وأوضح التقرير أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت 125 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر إضافة إلى قيام الجهات الأمنية الإسرائيلية بالتفتيش الكامل على البضائع المستوردة".

وأشار التقرير إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى "منع الاستيراد فضلا عن إصدار أوامر بعدم تخليص البضائع القادمة إلى أراضي السلطة الوطنية وتكديسها في الموانئ الإسرائيلية حيث يقدر عدد الحاويات المحتجزة حتى الآن بما يزيد على 3500 حاوية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة