أثر الأزمة الأوروبية على الصين والهند   
الأحد 13/7/1433 هـ - الموافق 3/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:16 (مكة المكرمة)، 9:16 (غرينتش)
أظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين بطئا أسرع من المتوقع في مايو/أيار (الأوروبية)

تشير الأرقام الواردة من الصين والهند عن ضعف النمو إلى مدى أثر الأزمة الأوروبية على آسيا مما أثار دعوات للتدخل الحكومي.

وطالما اعتبرت آسيا نافذة للأمل للاقتصاد العالمي، وحتى ملاذا من الأزمة الأوروبية ومن هشاشة الاقتصاد الأميركي، لكن يبدو أن القارة بدأت تشعر بالأزمة مع تدهور الأسواق العالمية.

مناعة مؤقتة
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي يوم الخميس الماضي إن منطقة آسيا مرتبطة ببقية العالم، وإنه يعتقد أن المناعة التي تتمتع بها لن تبقى إلى الأبد وأنها ستتأثر مستقبلا أكثر من ذي قبل.

وأثارت أرقام رسمية جديدة صادرة عن الصين والهند دعوات إلى أن تبدأ الحكومتان برامج لإنعاش اقتصادهما لتجنب عودة الاقتصادين لنمو معتدل بيسر، ودون خلق مشكلات.

ويقول لياو كوان كبير اقتصاديي سيتي بنك إنترناشيونال في هونغ كونغ إن استعادة النمو المعتدل للاقتصاد الصيني بعد التسارع ستتسبب في هبوط اقتصادي بأسرع من المتوقع، مشيرا إلى هبوط الطلب على الصادرات بسبب الأزمة الأوروبية. ويضيف أن حالة من عدم اليقين تزداد في أوروبا، في حين تحتاج الصين إلى تسريع عملية تحرير سياساتها النقدية والمالية.

وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين بطئا أسرع من المتوقع في مايو/أيار الماضي، بينما أظهر مؤشر آخر صادر عن بنك أتش أس بي سي انكماشا أسرع من المتوقع في الشهر نفسه.

وخفضت الحكومة الصينية سقف احتياطيات البنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين هبطت الصادرات التي تعتبر أحد ركائز النمو الاقتصادي للصين، مما أدى إلى هبوط في النمو الاقتصادي ليصبح المعدل الأدنى في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام الحالي.

وهناك ما يشر إلى أن بكين تزيد الإنفاق بضخ الأموال في قطاع البنية التحتية، لكن المسؤولين يستبعدون برنامجا للحفز بضخامة البرنامج الذي نفذته الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وقوامه أربعة مليارات يوان (635 مليار دولار).

الاقتصاد الهندي

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي يوم الخميس الماضي إن منطقة آسيا مرتبطة ببقية العالم، وإنه يعتقد أن المناعة التي تتمتع بها لن تبقى إلى الأبد وأنها ستتأثر مستقبلا أكثر من ذي قبل

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الهندي نموا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأبطأ في تسع سنوات، متأثرا بالركود الاقتصادي العالمي.

ويعتبر الرقم أدنى من توقعات محللين بأن تكون نسبة النمو 6.1%.

وتزامن الرقم مع صدور إحصاءات غير مشجعة من الصين مما يضعف الآمال بأن قاطرتي الاقتصاد في آسيا سوف تدفعان الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش.

ووصف ليف إيسكيسين كبير اقتصاديي الشؤون الهندية ببنك أتش أس بي سي الاقتصاد الهندي بأنه "فيل يلهث". وقال إن هبوط النمو كان أسرع من المتوقع.

وتمثل المؤشرات الأخرى مصادر للقلق أيضا حيث هبطت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، بينما يستمر التضخم بمستوى 7% ويتضخم الحساب الجاري والعجز العام.

وهذا الوضع يجعل من الصعب على صانعي السياسة اتخاذ  قرارات بشأن الحفز الاقتصادي حيث لا يعطي عجز الموازنة المجال للحكومة لزيادة في الإنفاق، بينما يجعل ارتفاع التضخم خفض سعر الفائدة أمرا صعبا.

ويمكن أن ينطبق القول ذاته على كوريا الجنوبية حيث هبطت الصادرات في الشهر الماضي بسبب أزمة اليورو.

وأظهرت أرقام صدرت يوم الجمعة الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بنسبة 16.5%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.4%.

وانكمش مؤشر مديري الأعمال -الذي يقيس نشاط الشركات- في أستراليا وانخفض أيضا مؤشر مديري الأعمال لبنك أتش أس بي سي في تايوان إلى 50.5 نقطة من 51.2 نقطة ليبقى أعلى بقليل من مستوى الانكماش وهو 50 نقطة.

في الوقت نفسه هبطت أسواق الأسهم في آسيا في الشهر الماضي بعد أن فقدت تقريبا معظم مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام الحالي بسبب تفاقم الأزمة الأوروبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة