انتخابات الرئاسة الفلسطينية تواجه معطيات اقتصادية قاسية   
السبت 1425/11/28 هـ - الموافق 8/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:19 (مكة المكرمة)، 20:19 (غرينتش)

السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن توفير التمويل لموازنة عام 2005 بينما يقترب يوم الفصل في الانتخابات الرئاسية (الفرنسية)

سامح هنانده

تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية معاناة اقتصادية وإنسانية يومية تحت نير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وغياب توفير التمويل اللازم لموازنتها لعام 2005 قبل أيام من الموعد المقرر لإجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية بعد رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات المثير للجدل.

وعلى الصعيد الدولي لم تقدم الجهات المانحة الدعم المالي المطلوب سواء لإجراء الانتخابات أو لضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة التي تعاني عجزا كبيرا في توفير الأموال التي تحتاجها لسير أعمالها وخدماتها.

ورغم تعهد المانحين للفلسطينيين في مؤتمرهم المنعقد في أوسلو الشهر الماضي بتوفير الدعم لإجراء الانتخابات الفلسطينية، فإن هذا الدعم لا يزال محدودا ولم يصل مستوى الحد الأدنى من احتياجات السلطة.

ولم تثمر موافقة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في المؤتمر على إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تطبيق عملي على الأرض، وما نشهده من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية هو دليل دامغ على ذلك.

"
إدارة الرئيس بوش تعهدت  بمبلغ 20 مليون دولار لدعم السلطة مع تعهد المانحين الآخرين بزيادة الدعم المالي
"
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قد تعهدت خلال المؤتمر بمبلغ 20 مليون دولار لدعم السلطة مع تعهد المانحين الآخرين بزيادة الدعم المالي لها وتوفير مساعدات خاصة لإجراء الانتخابات.

وذهبت تأكيدات المانحين على ضرورة التزام إسرائيل بخطوات عملية وجادة لتخفيف الضغوط عن الفلسطينيين أدراج الرياح مع استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية في الضفة والقطاع حيث كثفت إجراءاتها وعملياتها العدوانية على الشعب الفلسطيني ولم يسلم مرشحو الرئاسة من هذا القمع حيث تم حجز بعضهم لفترة من الوقت.

ومن المقرر أن يجتمع المانحون مجددا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من الشهر الجاري لدعم السلطة بعد ظهور نتائج العملية السياسية.

وعلى الرغم من مطالبات الفلسطينيين الرسمية وغير الرسمية المتواصلة بتوفير التمويل الضروري لإعادة إعمار بلادهم والمساهمة في إخراج السلطة من أزمتها المالية الخانقة، فإن ذلك لم يترجم حتى الآن بدعم مالي في ظل معاناة إنسانية يومية من تدمير المباني والمنازل والبنية التحتية الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني نبيل شعث في مؤتمر المانحين الشهر الماضي عن حاجة السلطة الماسة لحوالي 1.5 مليار دولار سنويا خلال سنوات 2005 و2006 و2007 للمساعدة في إعادة الإعمار وتوفير متطلبات وضع أسس دولة مستقلة.

وشدد شعث على ضرورة إزالة الحواجز الإسرائيلية من الضفة والقطاع لكونها تسبب معاناة يومية للسكان، ولكن الممارسات الإسرائيلية صعدت في اتجاه معاكس لمطالب السلطة والمانحين.

وبناء على تقديرات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) فقد بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني حوالي 20 مليار دولار خلال أربعة أعوام ماضية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وشكلت خسائر القطاعات الإنتاجية 10 مليارات دولار من مجموع الخسائر شاملة الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبناء والمواصلات والخدمات الاجتماعية.

تدمير منازل الفلسطنيين من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة (الفرنسية-أرشيف)
ويلمس المتابع للأوضاع الفلسطينية وعمليات الاحتلال في الضفة والقطاع جزءا من الخسائر والأضرار اليومية التي تلحق بالفلسطينيين بشريا وماديا وما اجتياح قوات الاحتلال لجنين وخان يونس وبيت حانون ونابلس إلا جزء قليل من المعاناة الفلسطينية.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في مناطق فلسطينية في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بمساعدات بمبلغ 300 مليون دولار للتخفيف من المعاناة الإنسانية في الضفة القطاع.

وأكدت منظمات أممية استمرار معاناة الشعب الفلسطيني منذ خمسة أعوام جراء ممارسات الاحتلال بالإغلاق والحصار.

وتفيد بيانات اقتصادية بأن 43.3% من الفلسطينيين يعانون من مشكلة البطالة بينما يرزح 47% من السكان بشكل عام تحت خط الفقر وتتزايد هذه النسبة في قطاع غزة لتصل 64% منهم، بينما يعيش 25% من الفلسطينيين في فئة الفقر المدقع حيث لا يستطيعون توفير الاحتياجات اليومية من المواد الغذائية.

وحذرت منظمات إنسانية من استمرار هذه الأوضاع وآثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني والتنمية في الضفة والقطاع.

وعلت أصوات المشاركين في منتدى عربي دولي عقد في بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مطالبة بتعويضات إسرائيلية عن الخسائر الاقتصادية والبشرية.

وقدرت السلطة قيمة الأضرار في المباني والمنازل والطرق فقط خلال أربع سنوات ماضية بمبلغ 475 مليون دولار.

وتبقى المعاناة الاقتصادية والإنسانية مستمرة في المجتمع الفلسطيني دون وجود تحرك دولي فاعل يلزم إسرائيل بتوفير الأجواء المواتية للتنمية ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة ويوفر التمويل المالي المطلوب لاستمرارية المؤسسات الفلسطينية الحكومية على الأقل.

________________________
الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة