الكويت تتوقع عدم استمرار الفوائض المالية الضخمة   
الأحد 1424/11/20 هـ - الموافق 11/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نفط الكويت حقق فائضا في ميزانيتها
حذر وزير المالية الكويتي محمود النوري أمس من أن الفوائض المالية الضخمة التي تم تحقيقها في السنوات الأربع الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط, قد لا تدوم طويلا بسبب وجود مؤشرات لانخفاض الأسعار.

وأعرب النوري في تصريحات للصحفيين في أعقاب افتتاح مؤتمر حول المؤسسات المالية والمصرفية عن أمله في أن يستمر هذا الفائض في السنوات القادمة، لكن المؤشرات تبين أن أسعار النفط ستستقر عند مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن.

ويتوقع مسؤولون وخبراء كويتيون انخفاض الطلب العالمي على النفط وزيادة صادرات النفط العراقي خلال الربع الثاني من العام الجاري, مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت إحصاءات رسمية نشرت الاثنين الماضي إلى أن الكويت -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- تتجه نحو تسجيل فائض مالي قياسي في السنة المالية 03/2004 التي تنتهي يوم 31 مارس/ آذار المقبل.

وكانت الكويت سجلت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فائضا بقيمة 1.9 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) بحسب إحصاءات لوزارة المالية.

وإذا ما تمت المحافظة على هذه الأرقام, فإنه سيكون أكبر فائض موازنة تسجله الكويت على الإطلاق لأنه يحطم الرقم القياسي البالغ 1.7 مليار دينار (5.93 مليارات دولار) الذي سجلته خلال السنة المالية 2000/2001.

وقد ساعد الارتفاع الكبير في العائدات النفطية وتراجع النفقات على تحقيق هذا الأداء, في حين كان مشروع الميزانية يتوقع عجزا بقيمة 2.3 مليار دينار (7.8 مليارات دولار).

وحققت الكويت عائدات نفطية بلغت 4.5 مليارات دينار (15.1 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الذي بدأ يوم الأول من أبريل/ نيسان 2003 وينتهي في 31 مارس/ آذار 2004.

وتفوق هذه العائدات بكثير توقعات الموازنة التي قدرت عائدات الدولة النفطية بـ9.2 مليارات دينار, حتى أنها تتجاوز مستوى العائدات العامة لمجمل العام المالي والمقدرة بـ3.5 مليارات دينار.

وكانت الكويت احتسبت عائداتها لدى إعداد موازنتها على أساس 15 دولارا لسعر برميل النفط، في حين ارتفع متوسط سعره إلى 25 دولارا خلال الجزء الأكبر من السنة المالية الجارية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة