موديز تخفض تصنيف البحرين الائتماني   
الخميس 1432/6/24 هـ - الموافق 26/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)

أضرار اقتصادية خلفتها الاحتجاجات التي شهدتها البحرين (الفرنسية-أرشيف) 

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية، مستندة إلى استمرار التوتر السياسي بعد احتجاجات شهدتها البلاد.

واعتبرت الوكالة أن التوترات السياسية في المملكة لا تزال مرتفعة، وأن الاحتمالات ضعيفة لحلها في الأمد القصير على الأقل، مشيرة إلى أن الانفراج السياسي غامض.

وكانت البحرين قد شهدت اضطرابات منتصف فبراير/شباط الماضي استمرت حتى مارس/آذار الماضي مطالبة بإصلاحات سياسية. ولمواجهتها استعانت المنامة بقوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي.

وعن تأثير الأحداث على توقعات نمو الاقتصاد البحريني، رجحت موديز أن تكون قد سببت أضرارا بالغة وبصفة خاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية.

وتوقعت أن تسوء العوامل الأساسية في النظام المصرفي البحريني نظرا لضعف جودة الأصول وبصفة خاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الأسهم.

ومن شأن ذلك أن يضعف تنافس البحرين كمركز لأنشطة الأعمال والتجارة المالية في المنطقة مع كل من قطر وأبوظبي ودبي.

وتسببت الأحداث في إحجام المستثمرين والسياح ودفع الحكومة لإلغاء جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات.

وأشارت توقعات متخصصة في مارس/آذار الماضي إلى أن الاقتصاد البحريني سيحقق نموا بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، بعدما نما بنحو 4% العام الماضي.

وفي إطار المحاولة للحد من الاحتجاجات وافق برلمان البحرين مؤخرا على زيادة الإنفاق بنسبة 44% في العامين الحالي والقادم مقارنة مع فترة العامين السابقين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة