الحكومة المصرية تمهد الطريق لخصخصة السكك الحديد   
الأحد 1426/4/14 هـ - الموافق 22/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:42 (مكة المكرمة)، 11:42 (غرينتش)

البرلمان يناقش مشروع قانون قد يفتح الباب أمام خصخصة قطاع السكك الحديد (الفرنسية-أرشيف)
يبحث البرلمان المصري مشروع قانون جديد لإنشاء الهيئة القومية للسكك الحديد يعتبره البعض بداية خصخصة للقطاع بعد 151 عاما من إنشائها.

ويمنح المشروع لأول مرة هيئة السكك الحديدة حق إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو شركاء آخرين.

كما يسمح بتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم. ومنح مشروع القانون الهيئة حق تحديد أسعار خدماتها بما يحقق لها الاكتفاء الذاتي حاليا.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل نحو شهرين عن بدء طرح شركات البترول العامة وحصص المال العام في الشركات المشتركة للبيع ضمن برنامج الخصخصة. كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في وقت سابق اعتزامها طرح أسهمها للبيع في بورصة القاهرة بعد دراسة جوانب هذه الخطوة. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لخصخصة قطاع الاتصالات.

وتتخذ الحكومة خطوات أخرى إزاء خصخصة أحد البنوك الأربعة الكبرى في البلاد وهي مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية كدليل على أنها جادة بشأن خفض حجم مساهمة القطاع العام.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن أمام المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تأييده لاعتماد سياسة أكبر انفتاح اقتصادي وإحياء برنامج الخصخصة في البلاد، مشددا على ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص "لضمان التنمية".    

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة