الاقتصاد الإسرائيلي يشهد أسوأ أزماته   
الخميس 29/7/1424 هـ - الموافق 25/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شرطة وعمال إنقاذ إسرائيليون بعد عملية فدائية قرب موقع عسكري قرب تل أبيب (رويترز-أرشيف)
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خلال ثلاث سنوات خسائر كبيرة بسبب الانتفاضة الفلسطينية المتواصلة.

وأجبر الإسرائيليون على البحث عن وسائل لمواجهة حالة الخوف مما نشط شركات الحراسة والمراقبة وأجهزة الكشف الإلكترونية.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ أزمة عرفها في تاريخه في ظل ارتفاع البطالة وتراجع ثقة المستثمرين مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية.

وفي ظل حالة الرعب والخوف التي يعيشها الإسرائيليون ازدهرت شركات على صلة بالصناعة الأمنية.

وقال مسؤول عن قسم الأمن في مؤسسة الصادرات الإسرائيلية أران سالا إنه يوجد 500 شركة إسرائيلية على صلة بالصناعة الأمنية التي باتت تشكل خامس أكبر قطاع اقتصادي بصادرات سنوية قيمتها 500 مليون دولار.

ورجح رئيس مجلس إدارة شركة ماغال للأنظمة الأمنية جاكوب إيفن عزرا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اختبرت جميع أجهزتها الأمنية في ظروف حقيقية مبررا بذلك السمعة الجيدة التي تحظى بها الشركات الأمنية الإسرائيلية في الخارج.

وقال عزرا إن مجموع الصفقات التي ستقوم بها شركته سيزيد عن 50 مليون دولار خلال السنة الجارية مقابل 38 مليون دولار عام 2000.

وركز على أن الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك كان لحظة حاسمة بالنسبة للصناعات الأمنية، إلا أنه يتحتم الانتظار سنتين أو ثلاثا للتمكن من تقييم الحاجات وتحديد الموازنات والبدء في الإنتاج.

وأوضح أن السوق الهائلة التي نشأت جراء تخصيص الولايات المتحدة 38 مليار دولار لوزارة الأمن القومي توشك أن تبدأ نشاطها, مشيرا إلى أن البوادر تبشر بنشاط ممتاز عام 2004 وفي السنوات التالية أيضا.

وقال عزرا الذي تمثل شركته المتعهد الرئيسي في مشروع إقامة "الجدار الأمني" موضع الجدل بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية, إن مستقبل القطاع يكمن في المنتوجات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة