تأجيل قضية "مدينتي" المصرية   
الأربعاء 4/3/1434 هـ - الموافق 16/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:18 (مكة المكرمة)، 18:18 (غرينتش)
سبق أن قُضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" بدعوى أن الثمن الذي دفع فيها أقل من المفترض (الجزيرة-أرشيف)

أحالت محكمة مصرية قضية أرض "مدينتي" -المشروع العقاري الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- إلى دائرة أخرى، مع تحديد جلسة 16 أبريل/نيسان المقبل موعدا لنظر القضية.

وأعلن رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا القاضي منير صدقي في جلسة اليوم الأربعاء، إحالة القضية إلى دائرة الموضوع مع تحديد 16 أبريل/نيسان المقبل موعدا للجلسة التالية.

وتحظى قضية أرض مشروع مدينتي بمتابعة كبيرة لكونها مؤشرا على مناخ الاستثمار في مصر.

وقال محلل متخصص في قطاع العقارات المصرية رفض نشر اسمه "من المستحيل سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفى (..) هناك استثمارات كبيرة مقامة بالفعل والكثير من وحدات المشروع تم بيعها"، متوقعا أن أقصى ما يمكن حدوثه هو إعادة تسعير قيمة الأرض "وهو لن يؤثر كثيرا على موقف الشركة المالي في حال حدوثه".

وقبل أن تطيح الثورة المصرية بالرئيس المخلوع حسني مبارك، قضت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع مدينتي (تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار) من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.

ويقع مشروع مدينتي على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، ويشمل منازل وفنادق وملعبا للجولف، وقد تم بيع الكثير من الوحدات بالفعل.

ومن أهم مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مدينة الرحاب ومشروع الربوة وسان ستيفانو وسلسلة فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتي.

وقد قفز سهم طلعت مصطفى أكثر من 4.5% عقب صدور قرار المحكمة بالتأجيل.

وكان يترأس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قبل أن يستقيل بعد الحكم بسجنه إثر إدانته في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. ويترأس المجموعة حاليا شقيقه طارق طلعت مصطفى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة