أوروبا متفائلة بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو   
الأربعاء 11/2/1423 هـ - الموافق 24/4/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت المفوضية الأوروبية إن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ستتحسن تدريجيا، وتوقعت أن يرتفع النمو من 1.4% في هذا العام إلى 2.9% في العام المقبل. أما في الدول العشرة الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فتشير التوقعات إلى أن النمو فيها سيتراجع عام 2002 لكن عوده سيشتد العام المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "تقلص منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2001 يلقي بثقله على نسبة النمو" في عام 2002 رغم "تحسن ثابت ينبغي أن يؤدي إلى نمو بوتيرة سنوية نسبته 2.6%" في الفصل الثالث من عام 2002. وفي عام 2003 سيترجم هذا التحسن إلى نمو سنوي نسبته 2.9% في المنطقة. وكانت نسبة النمو في منطقة اليورو بلغت 1.6% في عام 2001.

ومن جهة أخرى قالت المفوضية إن التضخم "ينبغي أن يتراجع في الفصل الثاني من العام 2002" ليثبت على 2.2% وفقا للوتيرة السنوية و2% في العام 2003.

وأضافت المفوضية أن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر في توفير فرص عمل جديدة وإن بأعداد محدودة جدا، الأمر الذي سيقود إلى تراجع طفيف في معدل البطالة (8.5% في عام 2002 مقابل 3.8% في عام 2001).

وستكون القفزة بإيجاد فرص عمل جديدة واضحة في المقابل في عام 2003 مما سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة الذي سيتراجع إلى ما دون مستوى عام 2001 ليصل إلى 8.1%.

الدول المرشحة للانضمام
أما عن اقتصاد الدول الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فقد توقعت المفوضية بأن يبلغ نمو متوسط إجمالي الناتج المحلي للمنطقة 2.9% عام 2002 نزولا من 3.1% عام 2001، وذلك بسبب آثار الركود العالمي وتباطؤ خطى الانتعاش في الاتحاد الأوروبي وهي سوق التصدير الرئيسية للدول العشرة المرشحة.

وقالت المفوضية إن نمو إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 4% عام 2003 وهو العام الذي يسبق موعد انضمام ثمانية من المرشحين من شرق أوروبا وجزيرتي قبرص ومالطا إلى الاتحاد الأوروبي.

والدول الثمانية الشيوعية سابقا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004 هي جمهورية التشيك وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ومن المتوقع أن تنضم رومانيا وبلغاريا في وقت لاحق من هذا العقد.

وأبدى تقرير المفوضية تفاؤلا بشأن احتمالات التضخم في الدول العشرة الشيوعية سابقا إذ تنبأ بأن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين سيبلغ 8.1% عام 2001 و6.7% العام المقبل مقارنة مع 10.6% عام 2001، وذلك يرجع جزئيا إلى هبوط كبير في التضخم المرتفع في رومانيا.

وأضافت المفوضية أن بولندا التي يبلغ نصيبها نحو 40% من الثقل الاقتصادي الكلي للدول العشر ستشهد نمو إجمالي الناتج المحلي لها بنسبة 1.4% عام 2002 ليرتفع إلى 3.2% العام المقبل.

وسوف تشهد تركيا نمو إجمالي الناتج المحلي لها بنسبة 2.5% هذا العام و3.7% عام 2003 بعد هبوطه الحاد عام 2001 عقب أزمتين ماليتين كبيرتين. وتفترض التوقعات أن تنفذ تركيا البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذا كاملا.

وتوقع التقرير أن يهبط معدل التضخم في تركيا إلى 33% عام 2003 من 51% مقدرة هذا العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة