تعديل حكومي بالسعودية قد يشمل وزارة النفط   
الأربعاء 1424/2/22 هـ - الموافق 23/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

علي النعيمي
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه لا يعرف بعد ما إذا كان سيظل في منصبه بعد التعديل الحكومي المرتقب في المملكة أم لا.
وينسب إلى النعيمي على نطاق واسع الفضل في صياغة إستراتيجية إنتاج أوبك التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 25 دولارا للبرميل في السنوات الأربع الماضية.

وقال النعيمي للصحفيين في فيينا عن التغييرات الحكومية المتوقعة في المملكة مطلع مايو/ أيار المقبل "سأعرف في نفس الوقت الذي يعرف فيه الجميع". وأضاف الوزير الذي يشغل هذا المنصب منذ ثماني سنوات أن التعديل الوزاري سيعلن الأسبوع المقبل.

ولمحت صحف سعودية إلى أن ما يصل إلى 11 وزيرا يمثلون تقريبا نصف الحكومة قد يخرجون في التشكيل الحكومي الجديد بمن فيهم النعيمي ووزراء الصناعة والتجارة والإعلام والتعليم العالي والعدل. وقال النعيمي "لا أحد يعيش للأبد".

وقد تولى النعيمي مسؤولية إدارة شركة أرامكو السعودية قبل تعيينه وزيرا للنفط عام 1995 ولديه دراية واسعة بسوق النفط وكلمته لها وزن كبير لدى المتعاملين بالنفط. وقال رئيس شركة بيرا إنرجي الاستشارية في نيويورك غاري روس عن النعيمي "لديه سجل رائع في مجاله، ومنذ بداية عام 2000 حافظ على الأسعار في النطاق المستهدف لأوبك بين 22 و28 دولارا طوال 29 شهرا".

وبعد هبوط السعر إلى عشرة دولارات عام 1998 كان النعيمي القوة الدافعة وراء سلسلة تخفيضات في الإنتاج دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بقوة. وقال روس عنه إن "أسلوبه الماهر في الإدارة يضيف دولارا واحدا على الأقل إلى سعر كل برميل من النفط".

ويعتقد بعض المستثمرين الغربيين بأنه قد يتم اختيار بديل للنعيمي لإعطاء دفعة للمفاوضات مع الشركات الأجنبية بشأن مبادرة تصل استثماراتها إلى 25 مليون دولار لتطوير احتياطيات الغاز السعودية. وخاض النعيمي مساومات صعبة مع هذه الشركات التي دعاها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله إلى التنافس على المشروعات. وبعد أربع سنوات من الدعوة لم تبرم السعودية بعد اتفاقيات نهائية معها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة