الحكومة الليبية تحدد رأسمال البورصة المستحدثة   
السبت 1427/5/14 هـ - الموافق 10/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:21 (مكة المكرمة)، 21:21 (غرينتش)
حددت الحكومة الليبية رأسمال سوق الأوراق المالية التي استحدثتها الشهر الماضي بمبلغ 20 مليون دينار (16.2 مليون دولار) موزعة على مليوني سهم.
 
كما قررت الحكومة إعفاء عوائد البورصة من الرسوم والضرائب بكافة أنواعها في محاولة لدفعها إلى تحقيق أهدافها المحددة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
 
وألزمت الحكومة في قرارها كافة شركات القطاعين العام والأهلي التي لا يقل رأسمالها عن مليون دينار بإدراج أوراقها المالية في هذه البورصة التي تقرر أن يكون مركزها الرئيسي بالعاصمة طرابلس ولها فرع أخر بمدينة بنغازي.
 
يشار إلى أن ليبيا كانت قد استحدثت سوقا صغيرة للأوراق المالية منذ سنتين تقريبا أوكلت إدارتها في البداية للمصرف المركزي ثم نقلت تبعيتها لوزارة الاقتصاد.

ورغم البدايات البسيطة لهذه السوق فإنها تمكنت من طرح وتداول أسهم عدد محدود من الشركات والمؤسسات الحكومية.
 
وتوقعت مصادر اقتصادية ليبية أن تؤدي إعادة هيكلة وإصلاح الوحدات الاقتصادية -التي سيكون الدور الأكبر للبوصة فيها- إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% وفي الناتج غير النفطي بنسبة 13% وذلك مع حلول عام 2006.

وذكرت المصادر أن إعادة هذه الهيكلة التي بنيت على تمليك جزء من الوحدات الاقتصادية للقطاع الخاص واستخدام وسائل إنتاج أكثر حداثة للقائم منها ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 بنسبة 5.5% وفي الناتج غير النفطي بنسبة 8.3%.
 
يذكر أن السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد تعمل في اتجاه تحقيق استقرار الاقتصاد وخلق فرص عمل للباحثين عنه وتحسين وخلق مصادر بديلة عن دخل النفط بالتوجه نحو الصناعات التصديرية والمناطق الحرة وتجارة العبور والاستثمار الأجنبي الداعم للاقتصاد الليبي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة