جدل بالكونغرس الأميركي حول الموازنة   
الاثنين 1432/4/23 هـ - الموافق 28/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:50 (مكة المكرمة)، 8:50 (غرينتش)
الكونغرس يواجه ثلاث معارك مختلفة تتعلق بموازنات في الأشهر القادمة (الفرنسية)

يواجه الكونغرس الأميركي جدلا محتدما بعد العودة من إجازته اليوم بشأن سياسات الإنفاق والاقتراض والسياسات المالية الأخرى للحكومة الأميركية.
 
وبينما يتعافى الاقتصاد الأميركي بصورة تدريجية من أسوأ كساد عرفه منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تواجه الحكومة عجزا ضخما في الموازنة بالتوازي مع زيادة في أعباء الدين العام.
 
ويقول خبراء إن الولايات المتحدة قد تسير نحو أزمة مالية كالتي شهدتها اليونان إذا فشل المشرعون في إيجاد حل لخفض الإنفاق بما يتناسب مع عائدات الحكومة.
 
ويضغط الجمهوريون بالكونغرس نحو خفض الإنفاق المحلي كخطوة أولى باتجاه تقليص العجز الذي سيصل إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية الحالية.
 
ويتفق مع هذا الرأي الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ ويرون ضرورة خفض العجز خلال السنوات القليلة القادمة لكنهم يحذرون من أن التعافي الاقتصاد الهش قد يصيبه الضرر في حال تم خفض الإنفاق بصورة مفاجئة. ويضيف هؤلاء أن حجم الخفض في الإنفاق المحلي الذي يستهدفه الجمهوريون يمثل 13% فقط من مجمل الموازنة التي تبلغ 3.7 تريليونات دولار.
 
ثلاث معارك
ويواجه الكونغرس ثلاث معارك مختلفة تتعلق بموازنات في الأشهر القادمة.
 
فيجب على الكونغرس تحديد مستويات الإنفاق للسنة المالية الحالية التي مضى نصفها حتى الآن، ثم الاتفاق على الموازنة القادمة التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم. وبعد ذلك يتم الاتفاق على مشروعات قوانين تتعلق بإنفاق الحكومة الاتحادية بقية هذا العام.
 
كما سيجري الكونغرس اقتراعا حول السماح للحكومة برفع سقف الدين.
 
وتقول وزارة الخزانة إن الحكومة سوف تضطر إلى تجاوز السقف المسموح به للاستدانة وهو 14.3 تريليون دولار في منتصف أبريل/نيسان أو مايو/أيار القادم.
 
وبدون السماح لها بتجاوز السقف, فإن الحكومة الأميركية سوف تواجه خطر التخلف عن سداد قروضها المستحقة.
 
ويرى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة زيادة الضرائب لموازنة الدخل الحكومي مع الإنفاق بالتزامن مع خفض الإنفاق وإصلاح برامج الرعاية والصحية والاجتماعية.
 
ووعد الجمهوريون في العام الماضي بخفض الإنفاق الحكومي إلى مستويات 2008 وإجبار الرئيس باراك أوباما على التخلي عن تعهدات بزيادة الإنفاق في بعض القطاعات.
 
ويجب على المشرعين إصدار قانون لتمويل موازنة المؤسسات الاتحادية بما في ذلك العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.
 
وكان مجلس النواب قد اقترح في الشهر الماضي خفض موازنة هذه العمليات بمقدار 60 مليار دولار من مجمل 1.1 تريليون دولار في موازنة العام الماضي.

واقترح خفض البرامج المحلية والمساعدات الخارجية التي تمثل نحو نصف الموازنة المرصودة للمؤسسات الاتحادية. لكن الاقتراح رفضه مجلس الشيوخ لأنه يخفض تمويل برامج التعليم والأبحاث ويقلص خدمات أخرى.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة