الاقتصاد الفلسطيني مازال يعاني من الركود   
الأحد 15/10/1425 هـ - الموافق 28/11/2004 م (آخر تحديث) الساعة 18:04 (مكة المكرمة)، 15:04 (غرينتش)
الفلسطينيون بين نارين: الضائقة الاقتصادية وحياة الخوف والتدمير (الفرنسية-أرشيف)
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني ركودا حادا مقارنة بوضعه قبل اندلاع الانتفاضة في شهر سبتمبر/ أيلول 2000.
 
وقال المدير القطري لشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك نيجيل روبرتس إن حالات الإغلاق من الجانب الإسرائيلي شكلت العامل الرئيسي وراء هذه الأزمة ترتب عليه تفتيت الأنشطة الاقتصادية ورفع تكاليف مزاولة الأعمال التجارية.
 
وأشار التقرير إلى أنه رغم الانتعاش القصير الأجل الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي فإنه مازال عاجزا عن النهوض بنفسه وأدائه بصورة أفضل.
 
وأوضح أيضا أن حوالي 600 ألف مواطن فلسطيني ليس بمقدورهم تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى.
 
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في أوساط الشباب إلى 37% مقارنة بنسبتها قبل الانتفاضة التي لم تكن تمثل سوى 14% فقط.
 
وتطرق التقرير إلى المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة الدولية حيث بلغت حوالي 950 مليون دولار في الفترة من 2001 إلى 2003، وهو الأمر الذي حال دون دخول حوالي 250 ألف مواطن في مؤشر خط الفقر الحالية التي بلغت نسبته 35%.
 
وأوصى البنك بضرورة التخفيف من حالات الإغلاق الداخلية وفتح الحدود الخارجية ليتمكن القطاع الخاص من التعامل مع الأسواق العالمية وقيام الحكومة الفلسطينية بتفعيل برنامج الإصلاح وضبط الموازنات العامة لخلق مناخ مناسب للاستثمار.
ــــــــــــ
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة