الأيام الأخيرة   
الأربعاء 1429/7/20 هـ - الموافق 23/7/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:53 (مكة المكرمة)، 11:53 (غرينتش)

عرض/ كمال حبيب
تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يعبر عن تيار الغضب الجديد في مصر عبر أحد رافعي لوائه وهو المؤلف، فهو يستخدم لغة سياسية جديدة وجريئة تزاوج بين الحلم بالتغيير والغضب من الواقع.

- الكتاب: الأيام الأخيرة
- المؤلف: عبد الحليم قنديل
- الصفحات: 224
- الناشر: دار الثقافة الجديدة، القاهرة
- الطبعة: الأولى 2008

 
وبقدر تمكن المؤلف من نقد الوضع الراهن فإن البديل الذي يريده يبدو غائما، ويعبر عن ذلك بقوله "قد تكون المشكلة هي أننا نعرف ما لا نريده بالضبط واليقين وبالتفصيل، بينما لا نعرف ما نريده إلا على وجه الإجمال والعموم".

يحاول المؤلف بقدر ما تسعه لغته أن يرسم سيناريوهات الأيام الأخيرة لنظام الرئيس حسني مبارك في مصر، هل ستذهب البلاد إلى انفجار اجتماعي، أم يتدخل الجيش ويتحالف مع الإخوان على الطريقة التركية -كما يطلق عليها المؤلف- أم تقود الأقدار البلاد إلى حكم ائتلاف وطني كمرحلة نحو التغيير الشامل؟

يقسم المؤلف كتابه إلى عدد من العناوين التي تشي بنظامه اللغوي الخاص وهي "بلد يحترق"، و"التوريث المستحيل" و"إذا حكم الجيش" و"إذا حكم الإخوان"، و"إلى الناصريين أتحدث" و"العصيان هو الحل" و"أيامه الأخيرة" و"كارت أحمر للرئيس". ويبدو نفس المؤلف قويا مع بدايات كتابه حتى إذا قارب الربع الأخير من معزوفة غضبه بدا كأنه قد أصابه الإنهاك.

الخطيئة والرعب المنتظر
يبدأ المؤلف كتابه بالحديث عن انتفاضة يناير/ كانون الثاني 1977 التي انفجر فيها غضب الجماهير المصرية على نظام الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات بسبب رفع الأسعار ونزول الجيش إلى الشارع، وهو ما دفع الرئيس المصري إلى الهروب بالسياسة إلى أميركا وإسرائيل عوضا عن خذلان الشعب المتنكر له.

ويستعرض تحول النظام السياسي المصري إلى التطبيع مع أميركا وإسرائيل الذي انتهى بمعاهدة السلام التي جرى توقيعها يوم 26 مارس/ آذار 1979 والتي مثلت تهديدا في العمق لأمن سيناء وأمن مصر القومي والتزامها العربي، وتوحش المكون الأميركي في الاقتصاد والسياسة المصرية.

تلك هي الخطيئة المستمرة منذ 30 سنة، أما الرعب المنتظر كما يسميه المؤلف فهو "أن مصر ذاهبة إلى انفجار اجتماعي خطير بتكلفة دم ودمار لا يريدها أحد.

نعم مصر ذاهبة إلى رعب حقيقي وبأكثر مما جرى في حريق القاهرة قبيل ثورة 1952، وبأعنف مما جرى في انتفاضة 18 و19 يناير/ كانون الثاني قبل ثلاثين سنة.

مصر على السطح قد تبدو ميتة وجثة طافية، لكنها في العمق الاجتماعي تغلي ومواعيد الغضب تتوالى نذرها، فالبلد في قلبها دمل.

"
تبدو مصر كمخزن غضب ينتظر شرارة التفجير، غضب لا يعرف طريقه بالسياسة وبالوعي المضاف، ولكنه يعرف طريقه بروح انتقام اجتماعي لا تقف عند حدود، فاضبط ساعتك على اللحظة الموعودة، وهي أحد ميعادين: إما رفع الدعم على السلع أو موت مبارك
"
ويتجول المؤلف في ثنايا التحولات التي جرت لمصر على المستوى السياسي، تلك التحولات التي انتهت إلى حالة انسداد أدت إلى أن أصبح النظام القائم معلقاً في الهواء لا تدعمه سوى عصا أمنية متورمة يقدر تعدادها بـ1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصريا، وهي نسبة تقترب من ضعف مثيلتها في إيران زمن الشاه.

المشكل أن الانسداد السياسي صاحبه جحيم اجتماعي أخرج مصر من التاريخ، فنسبة البطالة تزيد على 30% حسب أرقام البنك الدولي، وتتزايد أرقام العاطلين بعدد يصل إلى 1.5 مليون سنويا.

ولا يزيد المتوسط العام للأجور عن 300 جنيه شهريا للموظفين في الجهاز الحكومي، و34% من المصريين تحت خط الفقر، وأطفال الشوارع بلغ عددهم المليون وفقاً للتقديرات الرسمية، وعدد من تخطى سن الزواج من الشباب والشابات أكثر من 10 ملايين.

كما تفشت الأمراض الخطيرة لحد تحولت معه مصر إلى مستشفى مفتوح بلا رعاية ولا أسرة ولا علاج مضمون.

فمصر هي الأولى في العالم من حيث انتشار فيروس سي، ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي، بينما 90% ينتمون للفقراء بتقديرات العالم المصري الدكتور رشدي سعيد في كتابه "الحقيقة والوهم في الواقع المصري".

ويقدر رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عزيز صدقي حجم الأموال المهربة خارج مصر بنحو 200 مليار دولار.

هذه الأوضاع الاجتماعية قادت إلى موجة احتجاج سياسي بدت في لغة الصحافة التي تجرأت على انتقاد الرئيس وأسرته ثم مظاهرات حركة كفاية ثم توسع الاحتجاج ليصل إلى القضاة وأساتذة الجامعات والعمال والموظفين.

وهذا ما يصفه المؤلف بقوله "تبدو مصر وكأنها تستعيد حاسة.. تبدو كمخزن غضب ينتظر شرارة التفجير، غضب لا يعرف طريقه بالسياسة وبالوعي المضاف، ولكنه يعرف طريقه بروح انتقام اجتماعي لا تقف عند حدود، فاضبط ساعتك على اللحظة الموعودة، وهي أحد ميعادين إما رفع الدعم على السلع أو موت مبارك".

التوريث المستحيل
يتعقب المؤلف ما يسميه "خطة التوريث" المرتبة جدا والتي تمضي بسلاسة، وتواتر الإنكار الرئاسي بند جوهري فيها، ففي يناير/ كانون الثاني 2004 أنكرها الرئيس مبارك بقوله "لا توريث في نظامنا الجمهوري".

وفي يناير/ كانون الثاني 2005 قال "ابني بيساعدني"، وأخيرا في اجتماع مغلق للهيئة البرلمانية قال "إذا كان الشعب عايز جمال يجيبه".

ويتعرض المؤلف لخلفية جمال مبارك في مجال الأعمال حتى بلغت ثروته 750 مليون دولار، وكان ذلك بوابة دخوله عالم السياسة مستنداً إلى نفوذ الأب، فهو أضيف إلى عضوية الحزب الوطني عام 2000 ثم أصبح أمين لجنة السياسات عام 2002، كما أنه تجرأ على تعويم الجنيه المصري في يناير/ كانون الثاني 2003، وكان قرار تشكيل حكومة نظيف في يوليو/ تموز 2004 بضغط مباشر منه.

"
دخول جمال مبارك إلى عضوية الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم يزيل آخر عقبة شكلية قد تعترض طريق ترشحه للرئاسة في أي وقت
"
ويرى أن التعديلات الدستورية الأخيرة -رغم افتقارها إلى أي تعاطف شعبي- تحصر إمكانية الترشيح الجدي للرئاسة في الأب والابن، ولا تتيح الحق نفسه لأحد من خارج أحزاب الرخصة الرسمية أو خارج أحزاب الحزام الأمني.

ويمضي المؤلف ليشرح سيناريو التوريث قائلا إن "دخول جمال مبارك إلى عضوية الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم يزيل آخر عقبة شكلية قد تعترض طريق ترشحه للرئاسة في أي وقت".

ويشير إلى ما يطلق عليه "التناقض العائلي" حول اندفاع السيدة سوزان مبارك نحو مجيء الابن بينما يتردد الرئيس مبارك في ذلك ومعه جنرالات الجيش وقيادات الأمن الذين يفضلون استمراره.

وينتقد بشدة الإعلان عن المشروع النووي المصري قبل انعقاد مؤتمر الحزب الوطني كنوع من تلميع جمال مبارك وتسويق مشروع التوريث.

وفي لغة ساخرة يطلق عليه "المشروخ النووي"، ويذهب إلى أنه مع الوضع الاجتماعي الصعب وتآكل القاعدة الاجتماعية للنظام فإن الناس لن يخيل عليها مشروع التوريث.

حكم الجيش لمصر
يرى المؤلف أن عسكرة الحياة المدنية في مصر ليست دليلاً كافياً على وضع ممتاز للجيش المصري في السياسة المصرية، ويغامر بالقول إن الجيش انتهى إلى ضحية للسياسة.

فالسياسة التي خانت إنجاز السلاح أرادت أن تخفضه إلى الحد الأدنى وتحاصره باعتباره شراً لا بد منه، وزاد الاعتماد على الأمن المركزي، وتضخمت ظاهرة الإحالة للتقاعد من رتبة العقيد فما فوق، وتوسعت ظاهرة منح الهدايا والمزايا وكأن المراد هو "بزنسة الجيش" ليكون مفرخة لرجال الأعمال لا جنرالات الطموح العسكري.

ويرى أن هناك خوفا من يقظة تقود الجيش نحو السياسة، ويعتبر أن ما حدث للمشير أبو غزالة الذي كان وزيراً للدفاع بين عامي 1981 و1989 ذو دلالة واضحة في هذا السياق، فهو آخر الضحايا الذين حامت حولهم شبهة إمكانية حلم جنرال بحكم مصر.

ويشير المؤلف إلى تحفظ صامت من الجيش على سيناريو التوريث ممثلاً -على حد قوله- في اللواء عمر سليمان الذي تردد مرات أنه سيكون نائباً للرئيس.

ولا يستبعد احتمال حكم الجيش في لحظة خطر كموت الرئيس فجأة بأقدار الله، أو أن ينزلق البلد في خطر اجتماعي، وعندها يصبح زواج الجيش بالحكم من المعلوم بالضرورة.

وهنا يتساءل المؤلف: هل يتقدم جنرال للرئاسة بقناع مدني؟ وهنا كيف سيتصرف مع الإخوان والقوى الاجتماعية الأخرى؟ هل سيذهب إلى مصالحة أم يصل الصدام حدود الدم؟

"
مصر بعد انتفاضة 6 أبريل/ نيسان 2008 بدت عند خط نهاية نظام، ولكنها ليست بالضرورة عند خط إعلان ثورة، وبين الخطين لا تزال هناك مسافة دقيقة تطرح أسئلة أكثر مما تعطي إجابات
"
حكم الإخوان لمصر
يستخدم المؤلف تعبير "الزمن الإخواني" للدلالة على قوة الإخوان الكاسحة، لكنها قوة غائبة عن حركات التمرد والاحتجاج، لأن مشهد الأشواق إلى التغيير يبدو الإخوان غائبين عنه، ربما بسبب ملاحقة النظام لهم وإصراره على حذفهم من معادلة السياسة، وعدم رغبتهم في دخول مواجهة مع الدولة البوليسية.

ويرسم مشهدين لاحتمالات حكم الإخوان لمصر: أولهما المشاركة في لعبة قصر أو في انتفاضة شارع، وهو يرى أن ما يسميه "اتجاه المرجئة" من قيادات الجيل القديم في الإخوان قد يذهبون إلى نوع من التواطؤ الضمني الصامت مع سيناريو التوريث أو التحالف مع جنرال بديل قد تنتهي إليه الرئاسة في ظروف غضب اجتماعي.

وثانيهما دعم تحالف وطني مع أطراف المعارضة الجذرية، بحيث يقود الإخوان حركة سياسية وطنية جامعة تعتمد أساليب العصيان السياسي القابل للتحول إلى عصيان مدني، ويقود هذا التوجه الجيل الوسيط في الإخوان.

ويناقش المؤلف موقف الإخوان من إسرائيل والحوار مع أميركا التي تشترط له القبول بمعاهدة كامب ديفد والتطبيع، مشيرا إلى ما صرح به عصام العريان مرة من أن الإخوان إذا وصلوا إلى الحكم سيعترفون بإسرائيل ويحترمون المعاهدات.

لكن العريان عاد ورجع إلى الموقف التاريخي للجماعة بعدم الاعتراف بإسرائيل، وهو يشير إلى أن برنامج الإخوان لم يتعرض لكامب ديفد ولا معاهدة السلام، وهو ما يعني ضبابية الموقف الإخواني من إسرائيل.

العصيان هو الحل
يري المؤلف أن حركة "كفاية" بصيغتها القديمة لم تعد مناسبة ويطالب بكفاية ثانية تكون عصب القوى التي تقود ما أطلق عليه "خطة لخلع الدكتاتور" عبر ما أسماه "ائتلاف المصريين من أجل التغيير" بحيث تكون المقاطعة والعصيان ثنائية نضالية ذات طابع سلمي في مواجهة النظام القائم.

وهو يرى أن مصر بعد انتفاضة 6 أبريل/ نيسان 2008 بدت عند خط نهاية نظام ولكنها ليست بالضرورة عند خط إعلان ثورة، وبين الخطين لا تزال هناك مسافة دقيقة تطرح أسئلة أكثر مما تعطي إجابات.

ويبقي المؤلف والكتاب نموذجاً لجرأة النقد واقتحام مناطق لم يكن مسموحاً بها من قبل في مصر، لكن التحدي الحقيقي هو كيف يتحول الاقتحام في القول إلى ما يكافئه من جرأة وجسارة في الحركة والعمل؟

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة