صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي   
الأحد 24/12/1427 هـ - الموافق 14/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 8:14 (مكة المكرمة)، 5:14 (غرينتش)

عرض/زياد منى
لعل إحدى معضلات علاقات الشعوب العربية مع حكامها في كثير من الأحيان هي عدم توفر أي سير ذاتية موضوعية، لأن غياب كثير من الحريات العامة يجعل من مسألة البحث في الموضوع مغامرة ذات عواقب، غالبا ما تكون وخيمة على الكاتب والناشر.

ولكن دول الشمال الأفريقي العربية تحظى بامتياز كون معظمها (خصوصا: موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس) قريبة من المستعمر الفرنسي السابق ومحط اهتمامه الدائم.

وإضافة إلى العامل الجغرافي فإن وجود مجموعات كبيرة من مواطني المستعمرات السابقة في الدولة المستعمِرة يفتح المجال أمام أبحاث متحررة في بنية تلك الدول السياسية والثقافية والاجتماعية، وكذلك في سير حكامها.

وعلى سبيل المثال صدر في فرنسا العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية، يتناول بالبحث سير حكام كل من المغرب والجزائر وتونس.

فقد صدر عن ملك المغرب السابق الحسن الثاني "صديقنا الملك" (notre ami le roi)، وعن الملك الحالي محمد السادس "الملك الأخير" (le dernier roi)، وعن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "بوتفليقة: أكذوبة جزائرية" (une imposture algérienne)، إضافة إلى كتاب "صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي" (notre ami ben ali).

مؤلفا هذا الكتاب الأخير موضوع العرض هما الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو، وجان بيير توكوا اللذان ألفا كتاب "الملك الأخير" المشار إليه أعلاه، ومقدمته كتبها مؤلف كتاب "صديقنا الملك" جيل بيرو.

يتناول الكتاب في ثلاثة أقسام تضم عشرة فصول وملاحق سيرة الرئيس التونسي الحالي منذ توفر معلومات عن شخصه، مخالفا بذلك الرواية الرسمية عنه.

- الكتاب: صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي
- المؤلف: نيكولا بو، جان-بيير توكوا
- المترجم: زياد منى
- عدد الصفحات: 274
- الناشر: قدمس للنشر والتوزيع، دمشق
- الطبعة: الأولى/2005

رحلة البداية

يحوي الكتاب معلومات كثيرة عن الرئيس زين العابدين بعضها شخصي للغاية، تعكس في رأي الكاتبين نفسية محددة تتجلى أيضا في أسلوب الحكم.

ومن ذلك على سبيل المثال حرصه على صبغ شعره "المضمخ بالزيت"، وفي هذا السياق يورد الكتاب أن السلطات التونسية أتلفت عام 1997م ملحق مجلة لونوفيل أفريك آزي الأسبوعية التي حوت صورة رئيس الدولة بشعر وخطه الشيب.

ومن الأمور "الشخصية" الأخرى التي يتعرض إليها الكاتبان مسألة تحصيل الرئيس العلمي، حيث ينفيان حصوله على أي مؤهل علمي ويؤكدان أنه لم ينه دراسته، بل ترك مقعد الدراسة في الصف الخامس، أي: قبل تحصيل الباكلوريا بثلاث سنوات مما جعل المجلة الفرنسية الإكسبرس تطلق عليه لقب "بكالوريا ناقص3".

المؤلفان يذكران هذا في مواجهة ما نقله جان دانييل رئيس تحرير مجلة نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية من أنه درس الحقوق بعد استقلال تونس.

كما يناقش الكاتبان قول كتيبات الدعاية التونسية الحكومية إن زين العابدين بن علي شارك في الأعمال الوطنية المعادية للاستعمار، ويوردان قول صحفي يعمل في راديو فرنسا الدولي/ RFI أنه لم يعثر على أثر لاسمه في سجلات الشرطة (حيث ترد أسماء الموقوفين في الأعمال المعادية للاستعمار).

ويتابع المؤلفان مسيرته حيث يؤكدان أن حماه الجنرال كافي أرسله في دورة في المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في بلتيمور بالولايات المتحدة، وأنه تسلم الأمن العسكري التونسي بعد انتهاء الدورة.

ويلاحق الكاتبان مسيرة الرئيس التونسي منذ تعيينه ملحقا عسكريا في الرباط، إلى مدير للأمن الوطني عام 1978م، إلى تعيينه سفيرا لتونس في العاصمة البولندية عام 1980م، وحتى عودته إلى تونس عام 1984م رئيسا للإدارة الوطنية للأمن حيث تابع ترقيه إلى منصب وزير دولة، ثم وزيرا مفوضا، ثم وزيرا للداخلية، ثم رئيسا للوزراء عام 1987م. ويلاحظ المؤلفان أن ترقيه في المناصب حصل في مراحل مواجهة دامية في أحيان كثيرة مع المعارضة التونسية القومية العربية والنقابية والإسلامية.

الكتاب يحوي كمية كبيرة من المعلومات عن تونس ورجالاتها في المرحلة موضوع البحث، مما يوحي بامتلاك المؤلفين أرشيفا خاصا.

وربما اعتمدا في معلوماتهما أيضا على معلومات المعارضة التونسية، وربما على معلومات من داخل المؤسسة الفرنسية الحاكمة.

ومن ضمن الأمور التي يشير إليها الكتاب أنه في عشية "انقلاب زين العابدين الشرعي" على الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، أسر الأخير لابنة أخيه نيته إقالة زين العابدين بن علي من رئاسة الوزراء وتعيين محمد الصياح بدلاً منه.

ويظن الكاتبان أن هذا ما سرع بعملية الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987م.

"
أدت حركة زين العابدين بن علي إلى حراك سياسي مهم يبدو أن الرئيس شعر بأنه لن يتمكن من السيطرة عليه فارتعشت يد السلطة الإصلاحية، خصوصا عندما رفضت الأحزاب والحركات المعارضة الخضوع لمطلب السلطة بأن تأخذ غالبية مقاعد البرلمان الجديد
"
ربيع الديمقراطية المحدود
لا يتجاهل الكاتبان "الربيع الديمقراطي" الذي ساد في تونس فور تسلم بن علي الحكم حيث عمل على إطلاق سراح كثير من المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم الحبيب عاشور الزعيم التاريخي لنقابة عمال تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل)، إضافة إلى التصالح مع قيادات من الحركات التونسية المعارضة منهم على سبيل المثال الهادي البكوش مؤسس حركة الديمقراطيين الاجتماعيين.

كما اتخذ الرئيس الجديد سلسلة من الإجراءات التي أشار إليها الكاتبان على أنها أسس دولة القانون، إذ ألغى نظام توقيف الأشخاص فحدده بأربعة أيام فحسب، وألغيت محكمة أمن الدولة التي حاكمت أعضاء الحركات الإسلامية التونسية، وألغي التعذيب "رسميا" وسمح بتأسيس فرع لمنظمة العفو الدولية.

هذه الإجراءات المثيرة نقلت تونس حسب بعض المراقبين "من عته حزين إلى هذيان مرح".

هذه وغيرها من الإجراءات ساعدت في انضمام كثير من مثقفي تونس وأكاديمييها إلى مؤيدي الرئيس بن علي، بل نقل عن راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية في تونس بعد إطلاق النظام الجديد سراحه، قوله "أثق بالله وببن علي".

وفي فترة قصيرة قام النظام بإطلاق سراح ما يقرب من 2400 سجين سياسي، كان الرئيس الجديد قد اعتقلهم أصلاً عندما كان مسؤولا في النظام الأسبق.

غير أن الكاتبين أشارا إلى أن "موجة الليبرالية" التي جاء بها العهد الجديد كانت مرفقة بمجموعة من الأمور التي مرت من دون أي ضجة ومنها على سبيل المثال وفاة أحد قادة التنظيم العسكري الإسلامي بنوبة قلبية في السجن، إضافة إلى تأسيس مجلس الأمن الوطني وتمرير قانون تنظيم النشاط في المساجد.

لقد قام الرئيس الجديد بجملة من الإصلاحات السياسية، لكن "الثورة" حسب الكاتبين، كانت من فوق، وزين العابدين كان يضبط إيقاع التغييرات المرغوب فيها وحدودها.

وعندما شكك المفكر التونسي المعروف هشام جعيط في مقالة له بصحيفة حقائق في حدود الإصلاحات "البِنعْلِية"، اتهم بتهم شتى ومنعت الصحيفة من الظهور لفترة.

لقد أدت حركة زين العابدين بن علي إلى حراك سياسي مهم يبدو أن الرئيس شعر بأنه لن يتمكن من السيطرة عليه فارتعشت يد السلطة الإصلاحية، خصوصا عندما رفضت الأحزاب والحركات المعارضة الخضوع لمطلب السلطة بأن تأخذ غالبية مقاعد البرلمان الجديد.

فجرت الانتخابات الجديدة في الثاني من أبريل/نيسان عام 1989م في أجواء تزوير شامل، حصل بموجبه نواب الحكومة على كل مقاعد البرلمان، بينما حصل الرئيس زين العابدين على مقدار 99.20% من أصوات الناخبين، مما يوحي بوجود ما مقداره 0.8% من التونسيين الجاحدين.

لقد أظهرت "انتخابات" عام 1989م الاتجاه العام لتطور الحياة السياسية في تونس وما آلت إليه الأوضاع هناك حتى يومنا هذا.

ويتناول المؤلفان موقف المعارضة التونسية التي تمكن حاكم تونس القوي من تمزيقها وتشتيتها، فيدينان كثيرا من قيادات المعارضة، ويذكران على نحو خاص قيادة الحزب الشيوعي التونسي التي قبلت بموقع التابع وتخلت عن واجبها في تمثيل أعضائها.

"
حكام تونس مقتنعون بأن بلادهم ستستمر في التمتع بمعاملة ذات رعاية خاصة لكونها دولة علمانية عالقة بين "ليبيا الغريبة الأطوار" والجزائر الواقعة فريسة للحرب الأهلية
"
الملكية العائلية
وينتقل المؤلفان إلى الجانب الاقتصادي في ظل حكم زين العابدين بن علي حيث يشيران إلى سيطرة "عائلة زين العابدين" على أهم المفاصل في ذلك الفرع، ومنها على سبيل المثال شركتا تزويد الإنترنت في تونس.

ويشيران إلى ما عرف باسم "عصابة الكسكسي" وفق العدالة الفرنسية، التي اتهم فيها شقيق الرئيس الحبيب بن علي الملقب بالمنصف في قضية مخدرات، وحوكم في فرنسا وصدر عليه حكم بالسجن مدة عشر سنوات.

ويتناول الكتاب بعض التفاصيل منها ما يقول إنه نشاط عائلة الطرابلسي (زوج الرئيس بن علي الثانية) التي لها موطئ قدم في الأعمال بتونس، من السياحة إلى الزراعة مرورا بالعقارات وتوزيع المحروقات وكذلك البناء. 

كما يشير الكتاب إلى مجموعة أخرى من الأحداث ذات المغزى ومنها على سبيل المثال قصة مروان بن زينب، الطالب اللامع المهتم بالمعلوماتية الذي توفي في "حادث سير" بعدما أسر لأقربائه بأنه حين تمكن من اختراق النظام المعلوماتي الإلكتروني لقصر قرطاج "وجد قائمة بعملاء الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، المعتمدين رسميا في تونس لمراقبة القيادة الفلسطينية".

التعاون الخفي
القسم الأخير من الكتاب مخصص لإدانة الحكومة الفرنسية وحتى الرئيس الفرنسي جاك شيراك بسبب موقفها المؤيد للرئيس التونسي، على الرغم من مخالفته أبسط قواعد احترام الحريات وحقوق الإنسان، حسب المؤلفين.

بل إنهما يشددان على وجود أدلة على تعاون خفي بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والتونسية ضد المعارضة.

وفي هذا السياق يرى الكاتبان أن حكام تونس يعيشون كما كانوا يفعلون منذ عشر سنين، سواء استداروا نحو باريس أو جاملوا واشنطن، فهم مقتنعون بأن بلادهم ستستمر في التمتع بمعاملة ذات رعاية خاصة لكونها دولة علمانية عالقة بين "ليبيا الغريبة الأطوار" والجزائر الواقعة فريسة الحرب الأهلية (حين تأليف الكتاب الذي أعيد طبعه).

"
العقاب الأكبر الذي ناله الكتاب هو امتناع أي صحفي عربي، خصوصا من الذين يملؤون الدنيا صراخا بسبب القمع في بلادهم وغياب الحريات وحق التعبير، عن الكتابة عنه في أي وسيلة إعلامية حتى الآن
"
قصة الكتاب
المؤلف في حد ذاته ليس سيرة ذاتية لحاكم تونس، وإنما استعراض لمحطات رئيسة في تاريخ البلاد وحاكمها منذ توليه السلطة هناك.

أثار هذا الكتاب غضب السلطات التونسية عندما ظهر بالفرنسية، واحتجت على صدوره وطالبت بسحبه من السوق وفق مصادر فرنسية، لكن فرنسا أبلغت الحكومة التونسية عدم امتلاكها سلطات منع الكتاب إلا أنه يمكن للدولة التونسية مقاضاة الناشر والكاتبين وفق القوانين الفرنسية التي تحمي حقوق الأفراد، لكنها لم تفعل ذلك حسب المصادر الفرنسية.

أما مصير الترجمة العربية فكان مختلفا حيث منع في العديد من الدول العربية ما عدا لبنان، حيث أعلمت الحكومة اللبنانية السلطات التونسية المحتجة بعدم وجود تقاليد أو قوانين تشريعية تمنحها حق مصادرة أي كتاب، وذلك حسب نقابة الناشرين اللبنانيين.

أما العقاب الأكبر الذي ناله الكتاب فهو امتناع أي صحفي عربي -خصوصا من الذين يملؤون الدنيا صراخا عن القمع في بلادهم وعن غياب الحريات وحق التعبير- عن الكتابة عنه في أي وسيلة إعلامية حتى الآن.

كما يلاحظ أن "منظمات المجتمع المدني" المنتشرة في كثير من الدول العربية، والتي تمولها دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لم تكترث بمسألة المنع وملاحقة السلطات التونسية للكتاب، بل إنها أكثر من ذلك، لم تورد خبرا ولو صغيرا عنه أو عن المنع.

بل إن بعض الصحف العربية "النفطية" المرموقة، ومحطة فضائية عربية "نفطية" رحبت بمصادرة الكتاب.

الكتاب ليس تأريخا لتونس المعاصرة وإنما شهادة حزينة على بلد عربي جميل، وعلى عذاب شعب عربي راق انغمس في النضال العربي العام، وهو الذي أهدى العرب عبر شاعره الكبير أبي القاسم الشابي المقولة الخالدة: إذا الشعب يوما أراد الحياة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة