التقرير الاقتصادي العربي الموحد   
الخميس 1428/3/18 هـ - الموافق 5/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 21:40 (مكة المكرمة)، 18:40 (غرينتش)

عرض/نبيل السهلي
يتناول التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، إذ قام معدوه بتصنيف تلك الدول وفق مجموعات، أخذت بعين الاعتبار مؤشرات رئيسية مثل كثافة الموارد والسكان وتنوع القاعدة الإنتاجية.

وقد كان محور التقرير الجديد لعام 2006 "تحويلات العاملين في الخارج والتنمية الاقتصادية في الدول العربية"، وهو الفصل العاشر من التقرير.

مؤشرات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية

- الكتاب: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2006
- الإعداد: مجموعة باحثين في صندوق النقد العربي
- عدد الصفحات: 384
- الناشر: صندوق النقد العربي، أبو ظبي
- الطبعة: الأولى/2006

 
وتضمن التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006 مؤشرات ومعطيات إحصائية واقتصادية وديموغرافية واجتماعية لمجموع الدول العربية، إضافة إلى مؤشرات التنمية البشرية.

وقسم التقرير إلى ثلاثة عشر فصلاً ومقدمة، وقد أوضح أن عدد سكان الوطن العربي قد وصل إلى نحو 310 ملايين نسمة، وأن نسبتهم إلى مجموع سكان العالم تصل إلى 8.4%.

أما معدل البطالة فقد وصل إلى 15% من إجمالي القوة العاملة العربية التي وصل مجموعها إلى 112 مليون عامل، وتتفاوت معدلات البطالة من دولة إلى أخرى.

ومن المؤشرات ذات الدلالة، قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي وصل إلى 1.1 ألف مليار دولار أميركي في عام 2005، أي أن نصيب الفرد العربي بالمتوسط من الناتج المذكور هو 3558 دولارا سنويا، ويتفاوت الدخل الفردي بين دولة وأخرى.

ومن المؤشرات الأخرى الديون المتراكمة، حيث ترزح غالبية الدول العربية تحت وطأة ديون متراكمة وصلت قيمتها في عام 2005 إلى 149.3 مليار دولار أميركي.

وما يزيد من أعباء الديون، خدمة الدين العام الذي وصل إلى 18.8 مليار دولار، وبذلك بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي العربي 36.1%، في حين وصلت نسبة خدمة الدين مقارنة مع حصيلة صادرات السلع والخدمات العربية إلى 10.8%.

الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد العربي
أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 وجود انعكاسات إيجابية للانتعاش في الاقتصاد العالمي على استمرار النمو المرتفع نسبياً في اقتصاديات الدول العربية خلال عام 2005، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة من نحو 870 مليار دولار أميركي إلى ما يزيد عن ألف مليار دولار كما أشرنا في السابق، محققاً بذلك معدلاً أعلى للنمو بالأسعار الجارية بلغ 21.4%، مقارنة بنحو 17.8% في العام السابق.

"
الدول العربية تواجه تحديات كبيرة تتطلب مواجهتها مواصلة الجهود التنموية عبر توفير بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة في تحقيق استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة
"
وتتفاوت معدلات النمو في الدول العربية، إذ حققت عشر دول عربية معدلاً تراوح بين 5% كحد أدني و8.2% كحد أعلى.

في مقابل ذلك حققت ست دول عربية أخرى معدل نمو حقيقي تراوح بين 3.2% و4.6%، وقد أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول العربية.

وبالنسبة لتطور القطاعات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، لاتزال مساهمة الصناعات الاستخراجية تستحوذ على أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.38%، يليها قطاع الخدمات بنسبة 36.8%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.8% والزراعة بنسبة 6.7%.

النمو السكاني والتنمية البشرية
يتميز الوضع الديموغرافي في الدول العربية بارتفاع معدلات الخصوبة، الأمر الذي أدى إلى اتساع قاعدة الهرم السكاني العربي وبالتالي فتوة السكان العرب، حيث تتعدى نسبة الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر 40% من السكان في غالبية الدول العربية.

وتصل هذه النسبة إلى أكثر من 50% في العديد من الدول العربية مثل موريتانيا، مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء الإعالة في تلك المجتمعات العربية، ناهيك عن الضغط على سوق العمل بسبب تزايد أعداد قوة العمل المعروضة سنويا.

وأكد التقرير استمرار الدول العربية في تحقيق إنجازات في مؤشرات التنمية البشرية التي تقاس بمقاييس أساسية، أهمها العمر المتوقع ودخل الفرد من الناتج، ومعدلات القراءة والكتابة، بيد أنه على الرغم من ذلك لم تحقق إلا أربع دول عربية تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بالمؤشرات الحاصلة في الدول المتقدمة.

وألمح التقرير إلى أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في المستقبل من أهمها: ضرورة الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، وضرورة تحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا، فضلاً عن محاولة استغلال الموارد.

وتتطلب تلك التحديات مواصلة الجهود التنموية، من خلال توفير بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة في تحقيق استدامة النمو ورفع مستوى المعيشة.

الاقتصاد العربي وأهمية قطاع النفط
وأشار التقرير إلى أن الناتج في قطاع الزراعة العربي بلغ 71.4 مليار دولار في عام 2005، أي ما نسبته 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.

أما الناتج الصناعي فقد وصل إلى 517.8 مليار دولار أميركي في عام 2005، أي ما نسبته 48.6% من إجمالي الناتج المحلي لمجموع الدول العربية مقارنة بنحو 43.3% في العام السابق.

ومرد تحسن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي هو نمو ناتج الصناعات الاستخراجية في عام 2005 بمعدل 43%.

"
السياسات الإسرائيلية المختلفة أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين نحو 65% من سكان قطاع غزة، ونحو 55% من سكان الضفة الغربية، مما يعكس التدهور الحاصل في مستوى المعيشة بين الفلسطينيين
"
ويشير التقرير العربي إلى أن إنتاج النفط الخام يمثل الجزء الأكبر من الصناعة الاستخراجية، ويساهم بنحو 93% من إجمالي الصناعة الاستخراجية بالأسعار الجارية خلال عام 2005.

وأشار التقرير إلى أن الدول العربية تستحوذ على القسم الأكبر من احتياطي النفط في العالم، مقدرا نسبة الاحتياطي المؤكد في الدول العربية بنحو 59% من إجمالي احتياطي النفط العالمي.

في مقابل ذلك تستأثر الدول العربية بنحو 29.4% من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، وفي نفس الاتجاه تساهم الدول العربية بنحو 31.7% من إجمالي إنتاج النفط في العالم، ناهيك عن مساهمتها بنحو 11.4% من إجمالي إنتاج الغاز العالمي.

ووصلت عوائد النفط العربية في عام 2005 إلى 281.1 مليار دولار، واللافت أنه رغم التطورات الاقتصادية بقيت نسبة التجارة العربية البينية في حدود 10.3%، وبالأرقام المطلقة وصلت قيمة الصادرات البينية في عام 2005 إلى 45.3 مليار دولار.

وقد سجلت الدول العربية زيادات قياسية في قيمة صادراتها النفطية بنسبة 46.7% لتصل إلى نحو 328 مليار دولار، وقد ازداد استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2005 بمعدل 5.6% إلى 8.1 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا.

وشكلت المنتجات البترولية مصدراً رئيسياً لتلبية حاجات الدول العربية من الطاقة، حيث استأثرت بنسبة 55.8% من الإجمالي، يليها الغاز الطبيعي 41.5%.

الاقتصاد الفلسطيني الأسير
وأفرد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 فصلاً خاصاً لرصد اتجاهات التطور في الاقتصاد الفلسطيني، حيث استمر التدهور نتيجة السياسات الاقتصادية الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير مزيد من البنى التحية الاقتصادية الفلسطينية، ومصادرة مساحات إضافية من أراضي الفلسطينيين خاصة الزراعية لصالح الاستمرار في بناء الجدار العازل الذي سيلتهم 58 من إجمالي مساحة الضفة الغربية التي تصل إلى نحو 5800 كيلومتر مربع.

واللافت أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد أكد أن السياسات الإسرائيلية المختلفة أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين نحو 65% من سكان قطاع غزة، ونحو 55% من سكان الضفة الغربية، مما يعكس التدهور الحاصل في مستوى المعيشة بين الفلسطينيين الذين يصل مجموعهم إلى 3.9 ملايين فلسطيني.

تحويلات العاملين ومستقبل التنمية الاقتصادية
الجديد في التقرير أنه أفرد فصلاً خاصاً لرصد تحويلات العاملين من الخارج وآثارها المحتملة، إذ هي تشكل ركائز أساسية للتدفق المالي الخارجي إلى الدول العربية، وتفوق بقيمتها قيمة كل من التدفقات والمساعدات الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى الدول العربية.

وتتميز تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة للدول العربية بعدد من الخصائص من أهمها أن المنطقة العربية تشمل دولاً عربية مستقبلة لتحويلات العاملين، ودولاً مرسلة للتحويلات.

"
هذا التقرير بما يحتويه من حقائق ومعطيات ومؤشرات لكافة الدول العربية يفيد في التخطيط للتنمية المستدامة على المستوى القطري من جهة، وعلى المستوى القومي العربي من جهة أخرى
"
وبالأرقام وصلت قيمة التحويلات إلى الدول العربية المستقبلة للتحويلات من العاملين في الخارج نحو 24.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة التحويلات المرسلة من الدول العربية نحو 31.8 مليار دولار.

وتعتبر كل من لبنان والمغرب ومصر من أكثر الدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين، بينما تعتبر السعودية والإمارات والكويت في مقدمة الدول العربية المرسلة لتحويلات العاملين.

وشرح التقرير السياسات التي يمكن اتباعها لتحسين ظروف الاستفادة من تحويلات العاملين إلى الدول المستقبلة، وكذلك تعزيز كفاءة تحويلات العاملين بالنسبة للدول المرسلة.

ويرى التقرير أن منح إعفاءات ضريبية وامتيازات، وإصلاح وتطوير الخدمات المصرفية وزيادة فرص الاستثمار، تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التحويلات إلى الدول المستقبلة وتقلص في نفس الوقت من القنوات غير المنظمة (غير الرسمية) لعمليات التحويلات.

وفي مقابل ذلك فإن تشجيع المنافسة في سوق التحويلات بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين مستويات الخدمات المالية من شأنه أن يساهم دون أدنى شك في تعزيز نشاط القطاع المصرفي في الدول المرسلة للتحويلات.

كما أن إفساح المجال أمام العمالة الوافدة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية وأسواق العقارات سيساعد في تخفيض حجم تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج ويدعم التنمية الاقتصادية للدول المرسلة للتحويلات.

أهمية التقرير
تكمن أهمية التقرير في عملية إعداده العلمية والمهنية العالية التي تستمر لمدة عام كامل، ويشارك فيها باحثون مختصون في صندوق النقد العربي في أبو ظبي بالتنسيق مع الهيئات التي تشارك في إعداد التقرير.

يعتبر التقرير بما يحتويه من حقائق ومعطيات ومؤشرات لكافة الدول العربية ركيزة أساسية، تفيد في التخطيط للتنمية المستدامة على المستوى القطري من جهة، وعلى المستوى القومي العربي من جهة أخرى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة